القاهرة – الثلاثاء 13 مايو 2025

أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، توجيهات بالإفراج الفوري عن عدد من المواطنين اليمنيين الذين جرى توقيفهم مؤخرًا في قضايا تتعلق بتجارة العملة، وذلك بعد التأكد من عدم وجود أي تهم جنائية مثبتة ضدهم.

وشدد الوزير على ضرورة تسوية أوضاع الموقوفين الأبرياء بشكل عاجل، خاصة ممن كانت بحوزتهم مبالغ مالية لأغراض مشروعة مثل العلاج أو تغطية نفقات المعيشة، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الحالات يجب أن يراعي الظروف الإنسانية والاجتماعية للموقوفين.

ويأتي هذا القرار عقب حملة أمنية مكثفة شملت وافدين أجانب، من بينهم يمنيون، بتهم تتعلق بحيازة العملات الأجنبية، ما أثار موجة من القلق داخل أوساط الجالية اليمنية في مصر، لا سيما مع تواجد عدد كبير منهم لأغراض العلاج والدراسة.

من جانبه، أشاد النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري بقرار وزير الداخلية، معتبرًا أن العديد من الموقوفين تصرفوا ضمن أطر مشروعة وأن الخطوة تعكس روح المسؤولية والتقدير للأشقاء العرب.

وأضاف بكري أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بحسن معاملة الأشقاء اليمنيين الذين يعيشون ظروفًا استثنائية في بلادهم، مؤكدًا أن مصر ستبقى دائمًا ملاذًا آمنًا للعرب وبيتًا يحفظ كرامتهم.

وقد أعرب عدد من أفراد الجالية اليمنية عن ارتياحهم للقرار، مثمنين ما وصفوه بـ”الموقف الإنساني والمسؤول” من قبل السلطات المصرية، وعلى رأسها وزير الداخلية