بقيادة "سيدة أجنبية" عملية نصب بملايين الدولارات في العاصمة صنعاء

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واحدة من أكثر قضايا الاحتيال المالي خطورة خلال السنوات الأخيرة، بعد أن انكشفت تفاصيل عملية نصب محكمة نفذتها امرأة أجنبية تقف في الواجهة، باسم شركة استثمارية مزعومة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة، فإن هذه السيدة تمكنت من جذب العشرات من المواطنين، من خلال عروض مغرية لبيع أسهم بمبالغ مالية متفاوتة، مقابل وعود بتحقيق أرباح طائلة خلال فترة قصيرة.

وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي وانتشار البطالة، تدافع العشرات للانضمام إلى المشروع الذي لم يكن سوى فخ احتيالي محكم.

المثير أن الشركة اختفت بشكل مفاجئ، وتوقفت عن الرد على اتصالات المساهمين، بعد أن جمعت ملايين الدولارات، ما أثار موجة غضب وصدمة في أوساط الضحايا.

وأكدت التحقيقات الأولية أن السيدة الأجنبية ليست سوى واجهة لعملية احتيال تقف خلفها شبكة من اليمنيين المقيمين في الخارج، ويُعتقد أنهم على صلة بجهات نافذة داخل جماعة الحوثي.

ورغم التحذيرات التي أطلقها نشطاء وخبراء اقتصاديون منذ ظهور المشروع، تجاهلت سلطات الأمر الواقع في صنعاء كل المؤشرات، ما طرح تساؤلات حول تورطها أو تواطؤها، لا سيما في ظل توثيق حالات سابقة من التغاضي المتعمد عن أنشطة غير قانونية ذات طابع مالي.

الفضيحة، التي طالت شريحة واسعة من المواطنين، عرّت مجددًا هشاشة البيئة الاقتصادية في مناطق الحوثيين، وأظهرت كيف يمكن لمشاريع وهمية أن تنفذ عمليات نصب جماعية في وضح النهار، دون أدنى رقابة أو محاسبة.

كما أعادت النقاش حول خطورة الانفلات المالي في بيئة يغيب عنها القانون وتتحكم بها جماعة مسلحة تتربح من كل ما يمكن استغلاله.

ويؤكد مراقبون أن تزايد مثل هذه العمليات الاحتيالية يعكس حالة اليأس التي وصل إليها المواطن اليمني، وافتقاده لأدنى درجات الحماية، سواء من الجهات الرسمية أو من المؤسسات المالية، في ظل اقتصاد مُنهار وسلطة تفتقر للشرعية والمساءلة.

المصدر: نافذة يمنية