طالبت وزارة الاتصالات في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليًا، اليوم السبت، الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الدولية والإنسانية، بالضغط على دول التحالف العربي للسماح باستكمال أعمال تركيب تفريعات الكابلات البحرية الدولية SMW-5 وAfrica-1، ومحطات الإنزال الخاصة بها في محافظة الحديدة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن هذه الكابلات مملوكة لشركة الاتصالات اليمنية الحكومية، وكان من المقرر أن تسهم بشكل كبير في تحسين خدمات الإنترنت وزيادة سعة الاتصال الدولي، مؤكدة أن تعطيل تركيبها "يضر بحقوق الملايين من المدنيين في الحصول على خدمة اتصالات وإنترنت مستقرة".

كما دعت إلى تحييد خدمات الاتصالات ومنشآتها المدنية عن الصراع، وضمان حماية العاملين في هذا القطاع، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ"محاولة تشطير وتدمير مؤسسات وشركات وخدمات الاتصالات في اليمن"، في إشارة إلى مساعٍ حكومية لنقل بعض مراكز التحكم والسيطرة من صنعاء إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدوره في حماية البنية التحتية للاتصالات كجزء من الحقوق الأساسية للمواطنين، معتبرة أن أي تجاهل لهذا الملف يمثل "مشاركة في حرمان اليمنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية".

خلفية:

• كابل SMW-5 (South East Asia–Middle East–Western Europe 5) هو واحد من أحدث كابلات الإنترنت البحرية، يربط دول آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، ويوفر سعات إنترنت عالية وسريعة.

• Africa-1 هو كابل بحري دولي استراتيجي يمتد من باكستان إلى أوروبا مروراً بالسواحل الأفريقية، ومن المقرر أن يعزز الربط الشبكي بين الدول العربية وأفريقيا وآسيا.

وبحسب مصادر فنية، فإن تأخر إدخال هذه الكابلات إلى الخدمة في اليمن يُعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار ضعف خدمة الإنترنت، وانخفاض سرعات التصفح والتحميل مقارنة بدول الجوار.