اعتبر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن تحركات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تعرقل الحل السياسي، مطالباً بفرض حظر السلاح.

يأتي ذلك خلال جلسة جمعت وزير الخارجية القطري مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في روما الاثنين، لبحث تطورات الأزمة الليبية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.

وأكدت قطر وإيطاليا، في بيان مشترك، "أهمية التنسيق الدولي لدعم التعايش والسلام والاستقرار في ليبيا، بما يحقق مصلحة الشعب الليبي ويضعها فوق كل اعتبار".

وأعرب الشيخ آل ثاني عن قلق بلاده من التصعيد العسكري "الخطير" في ليبيا الذي يقوده حفتر، وقال إن "مثل هذه التصرفات لا تأخذ المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي في الحسبان.. وتعرقل في المقام الأول الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني".

مؤكداً على "ضرورة احترام المليشيات العسكرية للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتوقفها فورا عن المحاولات العابثة لعرقلة جهود إتمام الحوار الليبي الجامع".

وأشار الوزير القطري إلى إمكانية حل الأزمة من خلال فرض حظر سلاح فعال على حفتر، بحيث تمنع الدول التي أمدته بالذخيرة والأسلحة الحديثة من الاستمرار في ذلك.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي كونتي "إن روما تريد وقفا فوريا لإطلاق النار في ليبيا"، آملاً في انسحاب قوات حفتر من جنوب العاصمة طرابلس.

وشدد كونتي على أن هناك جهات فاعلة عالمية وإقليمية لها تأثير "قوي" على الوضع في ليبيا، متحدثاً عن نشاط دبلوماسي مكثف من أجل التوصل إلى حل شامل ومستدام تحت رعاية الأمم المتحدة، وبإشراك ممثلين عن المجتمع الدولي.