تقارير تكشف سيطرة قيادي حوثي نافذ على موانئ الحديدة وتحويلها إلى مركز قمع وابتزاز

كشفت مصادر مطلعة عن تصعيد خطير في ممارسات مليشيا الحوثي، بع أن أحكم قيادي متنفذ في الجماعة قبضته على الموانئ الثلاثة في محافظة الحديدة، عبر جهاز أمني خاص أنشأه خارج إطار القانون.

ووفقًا للمصادر، فإن ما يسمى بـ"جهاز استخبارات الشرطة ومكافحة الإرهاب" الذي شكّله القيادي علي حسين بدر الدين الحوثي – نجل مؤسس الجماعة – في مارس من العام الماضي، بات أداة قمع رئيسية تعمل دون حسيب أو رقيب، وتنفذ اعتقالات واختطافات تعسفية بحق المدنيين والموظفين العاملين في الموانئ، دون أوامر قضائية أو غطاء قانوني حتى من داخل الجماعة نفسها.

وتزايدت هذه الانتهاكات بعد الضربة الأمريكية التي استهدفت ميناء رأس عيسى مؤخرًا، حيث استغل الجهاز الحدث لشن حملات اعتقال طالت موظفين وسائقي شاحنات تابعين لشركات عامة وخاصة، في مشهد يؤكد تحول الموانئ إلى ساحة انتقام وملاحقة بدلاً من كونها شريانًا اقتصاديًا للبلاد.

وتشير المصادر إلى أن هذا الجهاز الذي يعمل بشكل موازٍ للأمن والمخابرات الحوثية الرسمية، أصبح ينافسها على النفوذ، بل ويتجاوزها في الصلاحيات، ما يعكس حالة من التفكك والصراع الداخلي على السلطة داخل الجماعة الانقلابية.

وفي سابقة مثيرة للقلق، ظهر علي حسين الحوثي في أبريل الماضي في اجتماع علني مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات عبدالحكيم الخيواني، في محاولة فاشلة لإظهار تماسك داخلي، بينما تشير المعطيات الميدانية إلى صراع شرس بين الأجهزة التابعة لمراكز القوى داخل الحوثيين، يتخذ من الحديدة ميدانًا لتصفية الحسابات.

وأكدت المصادر أن جهاز علي الحوثي لم يكتف بالمهام الأمنية، بل تدخل في الجوانب المالية والإدارية لموانئ الحديدة، في محاولة مكشوفة لاحتكار الموارد والاستحواذ على العائدات المالية للمحافظة، وهو ما يُعد مؤشرًا خطيرًا على طموحات توسعية مدمّرة لنجل مؤسس الجماعة.

ورغم محاولة إعلام الجماعة تصوير هذا التحرك على أنه يأتي استجابة لتوجيهات رئيس مجلسها السياسي مهدي المشاط لملاحقة من تصفهم بـ"العملاء"، إلا أن الحقيقة تكشف صراعًا داخليًا متصاعدًا بين أجنحة المليشيا التي تتنازع السيطرة على مفاصل الدولة المنهارة.