صنعاء – كشفت منصة PTOC Yemen لمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، في تقرير جديد صدر اليوم، عن وثائق حصرية تؤكد إشراف السفير الإيراني في صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لتمكين جماعة الحوثي من التحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع قيادات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.

ووفقاً للوثائق، يُشرف على هذه المنظومة وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، وفريق يمني يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، إلى جانب نائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين، محمد قطران، وشخص آخر يدعى أيمن الخلقي.

شركات وهمية وتلاعب بالهوية التجارية

وأوضحت الوثائق أن الخطة المشتركة ترتكز على نقل الخبرات الإيرانية في الالتفاف على العقوبات، من خلال إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران، واستخدام شركات يمنية قديمة في عمليات الاستيراد والتصدير. كما يتم استغلال شركات متوقفة أو مملوكة لمعارضين سياسيين ومغتربين أنشئت قبل 2017، وهي جهات لا تثير الشبهات الأمنية أو الاقتصادية.

شبكات في العراق والصين

يدعم التقرير ما نشرته مجلة فورين بوليسي مؤخراً، حول نشاط حوثي متزايد في تأسيس شركات وهمية مرتبطة بأطراف عراقية، لاستغلال النظام المالي العراقي الذي يخضع لنفوذ إيراني مباشر.

وفي وثائق إضافية تحتفظ بها المنصة، وردت إشارات إلى اعتماد الحوثيين على دول ثالثة لتنسيق التجارة مع إيران باستخدام شركات مزيفة، بهدف إرباك آليات الرقابة الدولية وتتبع الأموال.

انكشاف الوسيط الإيراني

كما كشفت وثيقة موقعة من عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، أن الجماعة تبحث عن وسطاء دوليين جدد، بعد انكشاف دور الوسيط الإيراني سعيد الجمل الذي يخضع لرقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في الصين وشرق آسيا.

تحذير دولي

وحذّر التقرير من أن الحوثيين باتوا يتبنون أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، عبر تنسيق وثيق مع الحرس الثوري الإيراني، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لتعزيز الرقابة ومنع تدفق الموارد التي تستخدمها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.