حكومة بن بريك تطلق خطة الـ"100 يوم" لإنقاذ الاقتصاد ووقف انهيار العملة

في محاولة لاحتواء الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده اليمن، أعلن رئيس الحكومة اليمنية، سالم صالح بن بريك، عن إطلاق خطة طارئة تمتد على مدى 100 يوم، بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وضمان توفير التزامات الدولة الأساسية، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين.

وجاء الإعلان خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش الاجتماع آخر المستجدات في الملفين الاقتصادي والمعيشي، على وقع الانهيار المتسارع للعملة الوطنية وتصاعد معاناة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وأكد بن بريك أن خطة "المئة يوم" تمثل اختباراً عملياً لمدى قدرة الحكومة على تنفيذ تعهداتها، مشدداً على أن "نجاح الخطة يقاس بالأفعال لا بالتصريحات"، داعياً كافة الوزارات إلى الالتزام بتنفيذ المهام الموكلة إليها بشكل عاجل وفعّال.

وأضاف: "الوضع الاقتصادي بلغ مرحلة حرجة، لكن الحكومة مصممة على تحمل مسؤولياتها الوطنية بكل جدية"، مشيراً إلى أن النجاح يتطلب "إرادة جماعية وتعاوناً صادقاً بين مختلف مؤسسات الدولة".

ويأتي إعلان الخطة في ظل استمرار انهيار العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي عتبة 2712 ريالاً يمنياً، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى ما بين 688 و692 ريالاً، وفقاً لمصادر مصرفية في عدن.

بالمقابل، يستمر الاستقرار النسبي لأسعار الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين، مما يبرز التباين الاقتصادي العميق بين شطري البلاد ويزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين في المناطق المحررة.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن خطة الحكومة تمثل "فرصة أخيرة" لاستعادة السيطرة على مفاصل الاقتصاد المترنح، مؤكدين أن نجاح الخطة مرهون بسرعة تنفيذ الإصلاحات وتوفير دعم خارجي ملموس، إضافة إلى استئناف صادرات النفط المتوقفة.

ويحذر محللون من أن إخفاق الحكومة في إنقاذ الوضع الاقتصادي سيفاقم من تآكل ثقة المواطنين بالسلطة الشرعية، ويؤجج حالة السخط الشعبي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات معيشية وخدمية متراكمة منذ سنوات.

برنامج اليمن الكبير الحلقة الثانية : "عاصمة الروح" .. صنعاء