أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن حزمة قرارات جديدة تستهدف تنظيم سوق العمل في قطاع البقالة والتموينات، في إطار مساعيها المستمرة لتطبيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع معدلات التوطين وإتاحة فرص وظيفية للمواطنين.

وتضمنت القرارات بدء التوطين الجزئي للمناصب القيادية والإشرافية داخل محلات البقالة، حيث سيُقتصر 50% من وظائف مديري الفروع ومساعديهم ومديري الأقسام على السعوديين، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيداً نحو التوطين الكامل للقطاع خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت الذي تُمنع فيه العمالة الأجنبية كلياً من العمل في قطاعات مثل الملابس الجاهزة والأثاث والأواني المنزلية، سمحت الوزارة مؤقتًا باستمرار العمالة الوافدة في محلات البقالة، مع تأكيدها أن الأولوية في التوظيف ستكون للمواطنين السعوديين. ولم تُحدد الوزارة بعد أي قائمة رسمية بالجنسيات المسموح لها بالبقاء في هذا القطاع.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة ستسهم في إعادة هيكلة سوق العمل داخل المتاجر الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الطلب على الكوادر الوطنية المؤهلة، إلا أنهم حذروا من صعوبات محتملة أمام أصحاب المحلات في تعويض العمالة الأجنبية المتمرسة.

ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت الوزارة برامج تدريب وتأهيل مهني تستهدف السعوديين الراغبين في دخول المجال، إلى جانب حوافز مالية لأصحاب الأعمال الملتزمين بالتوطين، مع تعزيز آليات الرقابة الميدانية لضمان التطبيق الصارم للقرارات الجديدة.