أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لمليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء، مساء الخميس 31 يوليو 2025، حكمًا يقضي بإعدام السفير السابق ونجل الرئيس اليمني الراحل، أحمد علي عبد الله صالح، بتهم وُصفت بـ"الخيانة والتخابر مع العدو والفساد"، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا سياسيًا حادًا ضد حزب المؤتمر الشعبي العام وقياداته.

وقضى الحكم الحوثي، إلى جانب الإعدام، بمصادرة ممتلكات أحمد علي واسترداد ما سمّته الجماعة بـ"الأموال المختلسة"، وفرض عقوبات تكميلية تتعلق بالوظيفة العامة، وفق ما بثّته وسائل الإعلام التابعة للحوثيين.

لكن مصادر أمنية مطلعة في صنعاء كشفت لـ"المشهد اليمني" أن إصدار الحكم لا يتعلق فقط بأحمد علي، بل هو جزء من تحضيرات الجماعة لإطلاق حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات وأعضاء في حزب المؤتمر، خصوصًا مع اقتراب ذكرى تأسيس الحزب في أغسطس. وأوضحت المصادر أن الجماعة تراقب ردود أفعال قيادات الحزب تجاه الحكم تمهيدًا لاتخاذ خطوات أمنية تصعيدية.

وبحسب المعلومات، فإن القيادات الحوثية، من ضمنهم أبو طالب والقحوم، كثفوا تحذيراتهم خلال الأيام الماضية مما وصفوه بـ"مخططات الفتنة"، بينما خرج زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بتصريحات مشابهة صباح اليوم، بالتزامن مع صدور الحكم، في مشهد يعكس تنسيقًا داخليًا لتهيئة الأجواء لحملة قمع جديدة.

وفي السياق، قال الصحفي المتخصص بشؤون الحوثيين، عدنان الجبرني، إن هذه الإجراءات توضح نية الجماعة في إقصاء ما تبقى من نفوذ حزب المؤتمر في صنعاء، خصوصًا بعد تراجع هيمنة الحزب خلال السنوات الأخيرة.

وتزامنًا مع الحكم، بثّت إدارة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الحوثيين فيلمًا قصيرًا على منصاتها الإعلامية، يصوّر "الخونة والمتآمرين" داخل ما تبقى من مؤسسات الدولة، في محاولة مكشوفة لتهيئة الرأي العام لتبرير الاعتقالات والتصفيات السياسية تحت غطاء "التخابر والخيانة".