أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون حملة إلكترونية تحت وسم #فساد_الحوثي_الاقتصادي، لفضح سياسات النهب الممنهج التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق موارد الدولة ومقدرات الشعب اليمني، وتحويلها إلى ثروات شخصية لقياداتها.

وسلطت الحملة الضوء على فرض الخُمس الإجباري، الجبايات غير القانونية، نهب المساعدات الإنسانية، افتعال أزمات الوقود لبيعها في السوق السوداء، والممارسات الإرهابية في البحر الأحمر التي ألحقت ضرراً بالاقتصاد الوطني وأفقدت اليمن فرص الاستثمار.

الخُمس… غطاء ديني لنهب 20٪ من دخل اليمنيين
أكد القائمون على الحملة أن فرض الخُمس على التجار والمزارعين وحتى الفقراء، بحجة "الاستحقاق السلالي"، يمكّن الحوثيين من الاستيلاء على مليارات الريالات سنوياً، تُصرف على الفعاليات الطائفية وتمويل الحرب، في وقت يعيش فيه اليمنيون أوضاعاً معيشية مأساوية.

مكافآت بالملايين للقيادات… ورواتب زهيدة للمقاتلين
بينما يحصل قادة الصفين الأول والثاني على رواتب ومكافآت بملايين الريالات، يتقاضى المقاتلون في الجبهات مبالغ هزيلة، وتُترك أسر القتلى منهم بلا أي دعم. كما حوّلت الجماعة موارد الدولة إلى حسابات خاصة، وارتفعت ثروات قياداتها بشكل لافت خلال سنوات قليلة.

نهب المساعدات وتحويل الأزمات إلى تجارة سوداء
اتهمت الحملة الحوثيين ببيع المساعدات الإنسانية في الأسواق، وافتعال أزمات الغاز والوقود لبيعها بأسعار مضاعفة. كما استولت على مئات المنازل والأراضي والشركات عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار.

الإرهاب في البحر الأحمر… والاقتصاد اليمني يدفع الثمن
أشارت الحملة إلى أن الهجمات الحوثية على السفن أغلقت طرق التجارة وأجبرت شركات دولية على الانسحاب، ما أدى إلى فقدان آلاف الوظائف وتراجع قيمة الريال، في ظل استمرار تهريب العملة الصعبة للخارج.

وأكد القائمون أن هذا الفساد الممنهج يهدد ليس فقط مستقبل اليمن، بل استقرار المنطقة بأكملها، مع دخول الجماعة في أنشطة تهريب المخدرات وغسل الأموال لتمويل الإرهاب وشراء الولاءات السياسية.