جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعوتها لمليشيات الحوثي، للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي سفارتها السابقين، وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين منذ أكثر من عام.

وفي بيان صادر عن سفارتها، اعتبرت واشنطن أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية تمثل دليلاً واضحاً على دور المليشيات في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتحملهم مسؤولية تهديدات اقتصادية وبيئية وأمنية خطيرة ضد الشعب اليمني.

وأكدت الولايات المتحدة خلال كلمتها في مجلس الأمن، أن الحوثيين يفاقمون الأزمة الإنسانية عبر عرقلة دخول السلع والمساعدات، وابتزاز المستوردين، ومداهمة مخازن الإغاثة، وتهديد المنظمات بالاستيلاء على أصولها، إلى جانب احتجاز مدنيين بينهم موظفو الأمم المتحدة ودبلوماسيون، في إطار سياسة ترهيب وقمع للأصوات المعارضة.

كما وجهت واشنطن اتهامات للمليشيا بممارسات “فاسدة” تشمل التعامل بالعملة المزورة، مما يقوّض الاقتصاد الشرعي للبلاد، مجددة دعوتها لإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) عقب المراجعة المرتقبة، وإعادة هيكلة عمليات المنظمة الدولية لتحقيق كفاءة أكبر.

وشددت الولايات المتحدة على ضرورة تمويل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، مؤكدة أن رفض المليشيا لهذه الآلية يثبت فعاليتها