كشفت مصادر مطلعة عن موافقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، على تشكيل لجنة خاصة لمراجعة وإيقاف ما يُعرف بـ"كشوفات الإعاشة"، وذلك عقب تهديد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم بن بريك، بتقديم استقالته في حال استمرار صرف هذه المخصصات المثيرة للجدل.

وتتضمن الكشوفات مئات الأسماء لمسؤولين في الحكومة الشرعية، يتقاضى بعضهم مبالغ شهرية بالدولار الأميركي تتراوح بين 3 آلاف و20 ألف دولار، ما يجعلها – وفق خبراء اقتصاديين – أحد أبرز بؤر الفساد المالي في مؤسسات الدولة. وتُقدّر التكلفة السنوية لهذه المخصصات بأكثر من 194 مليون دولار.

وبحسب المصادر، فإن فتح هذا الملف كان من أبرز الأسباب التي أطاحت برئيس الوزراء السابق، أحمد بن مبارك، بعد مطالبته بوقف صرف أي مخصصات بالدولار أو الريال السعودي للمسؤولين المقيمين في الخارج، باستثناء السفراء وموظفي القنصليات والمبتعثين رسمياً، إلى جانب دعوته لصرف الرواتب بالريال اليمني فقط للمسؤولين العاملين من داخل الأراضي اليمنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إصلاحية تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وسط تزايد الدعوات الشعبية والرسمية لمكافحة الفساد وإعادة توجيه الموارد المالية نحو الداخل اليمني وأولوياته الملحّة.