اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مليشيا الحوثي بتنفيذ ما وصفها بـ"أكبر وأخطر عملية سرقة رقمية" بحق الشعب اليمني، من خلال الاستيلاء على قواعد بيانات حساسة لمؤسسات الدولة ونقلها إلى خوادم مركزية تديرها إيران بإشراف خبراء إيرانيين وعناصر من "حزب الله".

وأوضح الإرياني أن المليشيا جمعت بيانات شخصية لملايين اليمنيين من قطاعات الاتصالات، الجوازات، الأحوال المدنية، التعليم، والصحة، وأقامت ما يسمى بـ"مركز تحليل سكاني" في صنعاء يستخدم لأغراض استخباراتية ضمن مشروع يستهدف الهندسة الديموغرافية والسيطرة الاجتماعية والسياسية.

وأشار الوزير إلى أن المشروع الحوثي يشمل إنشاء نظام لتصنيف الولاء للأفراد، ما يمكّن المليشيا من ابتزاز الشخصيات العامة، تجنيد الشباب قسرياً، وتغيير البنية السكانية عبر برامج توطين، إضافة إلى إعداد قوائم سوداء للمعارضين والناشطين.

وأكد الإرياني أن امتلاك الحوثيين لهذه البيانات يتيح لهم اختراق الخصوصية العائلية لليمنيين واستغلال الروابط الاجتماعية والاقتصادية في مشاريع إيرانية تهدد الأمن القومي العربي، معتبراً ذلك جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وفق القانون الدولي ونظام روما الأساسي.

كما شدد على أن إيران شريك مباشر في هذه العملية عبر استضافة البيانات على خوادمها، داعياً إلى تحرك دبلوماسي وقانوني عاجل عربياً ودولياً لوقف المشروع ومحاسبة المتورطين فيه، محذراً من أنه يمنح إيران أدوات غير مسبوقة للرقابة والتعبئة على غرار الأنظمة الشمولية المتطرفة.