حذّر الخبير الاقتصادي بسام أحمد البريق من أن الوضع الاقتصادي في اليمن يشبه "هدنة مؤقتة"، مشيرًا إلى أن أي تأخر في التدخل الخارجي أو الإصلاحات الداخلية الجادة قد يقود البلاد إلى انهيار اقتصادي وشيك.

وقال البريق إن تقارير البنك الدولي أظهرت أن العجز التجاري لليمن خلال عام 2024 بلغ 12.3 مليار دولار، حيث لم تتجاوز الصادرات 50 مليون دولار، مقابل واردات من بضائع وخدمات وصلت إلى 12.35 مليار دولار.

وأضاف أن حوالات المغتربين، وفق تقرير منظمة الفاو، بلغت 4.3 مليار دولار، يذهب أكثر من 80% منها إلى مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء، بينما لا يصل لمناطق الحكومة الشرعية سوى قرابة 80 مليون دولار شهريًا.

وأشار البريق إلى أن حكومة الشرعية تحتاج فعليًا إلى 440 مليون دولار شهريًا لتغطية فاتورة الاستيراد والعجز، غير أن ما يتوفر لديها لا يتجاوز نصف هذا المبلغ، ما يترك عجزًا ثابتًا يقدّر بنحو 200 مليون دولار شهريًا. وأكد أن سد هذا العجز يتطلب منحًا خليجية أو دعمًا دوليًا مباشرًا، إضافة إلى تشغيل مصافي عدن بكامل طاقتها لتوفير إيرادات مستقرة.

وبيّن أن الاستقرار النسبي الحالي يعود إلى قيام لجنة الاستيراد بوقف عمليات الاستيراد بشكل شبه كامل، حيث سمحت فقط بمبالغ لا تتجاوز 40 مليون دولار خلال أسبوع واحد، أي ما يعادل 10% من احتياجات السوق. وحذّر من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى نقص حاد في السلع الأساسية وارتفاع أسعارها أضعافًا.

كما أوضح البريق أن دول الخليج والمجتمع الدولي يربطان أي دعم مالي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية، من أبرزها: وقف الجبايات غير القانونية، وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وإعداد موازنة شفافة، وترشيد النفقات. إلا أن الصراعات الداخلية تعرقل هذه الإصلاحات، إذ ترفض أطراف محلية التخلي عن الجبايات غير الرسمية، فيما تتمسك أطراف خارجية بكشوفات الإعاشة، ما يعقّد مسار أي دعم خارجي.