أصدر محافظ تعز، نبيل شمسان، توجيهات صارمة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخابز والأفران التي أوقفت بيع الخبز للمواطنين، مؤكداً أن الامتناع عن البيع يعد "جريمة تموينية" تضر بالأمن الغذائي وتستوجب العقوبة.

وشددت التوجيهات على إحالة المخالفين إلى النيابة العامة بعد تحرير محاضر ضبط بحقهم، إضافة إلى ملاحقة قيادة نقابة الأفران الحالية قضائياً على خلفية دعوتها إلى الإضراب، مع دعوة مالكي الأفران إلى تشكيل نقابة بديلة.

وجاءت هذه الإجراءات عقب إضراب واسع نفذه عدد من أصحاب المخابز في مدينة تعز احتجاجاً على التسعيرة الجديدة التي أقرها مكتب الصناعة والتجارة، بعد تحسن سعر صرف العملة المحلية.

وقال سكان محليون إن الإضراب تسبب في طوابير طويلة أمام المخابز القليلة التي واصلت عملها، ما فاقم من أزمة الحصول على الخبز.

وبحسب التسعيرة الرسمية، يلزم أصحاب المخابز ببيع ثلاثة أرغفة أو أقراص روتي بمبلغ 200 ريال، على ألا يقل وزن القرص الواحد عن 50 جراماً. بينما يصر مالكو الأفران على رفع الأسعار بدعوى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وكان مكتب الصناعة والتجارة قد أكد في وقت سابق التزامه بتخفيض الأسعار بما يتناسب مع تحسن سعر العملة بنسبة تجاوزت 43%، محذراً من أي تجاوزات أو مخالفات للتسعيرة الرسمية.