ثمّن البنك المركزي اليمني، في بيان رسمي، الدعوة التي أطلقها الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لدعم البنك المركزي المعترف به دوليًا ومساندته في القيام بواجباته، للحفاظ على استقرار العملة وتعزيز الوضع الاقتصادي بما يخدم مصالح الشعب اليمني.

وأكد البنك اعتزازه الكبير بهذا الموقف، واصفًا إياه بـ"الهام"، مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيساعده على مواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية بخطوات ثابتة وخطط واضحة، رغم التحديات والصعوبات التي يواجهها، مستندًا إلى دعم مجلس القيادة الرئاسي، ومختلف شرائح الشعب، إلى جانب مساندة الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية والإقليمية.

وفي الوقت نفسه، عبّر البنك عن أسفه لما يتعرض له من حملات تحريضية "مشبوهة"، قال إنها لا تستهدف المؤسسة فقط، بل تضرب أيضًا ما تحقق من استقرار للعملة الوطنية، وما تشهده الإصلاحات الاقتصادية من خطوات أولية. وأوضح البيان أن تلك الحملات وصلت حدّ التشويه الممنهج للقطاع المالي والمصرفي، من قبل بعض الأطراف المحسوبة على الأجهزة الرسمية، وسط صمت السلطات المعنية.

وحذّر البنك من الآثار الخطيرة لهذه الممارسات غير القانونية، مشددًا على حساسية القطاع المالي وخطورة أي انتهاكات تطاله، سواء بمحاولات الانتقاص من صلاحياته واستقلاليته، أو القفز على الواقع بعيدًا عن المهنية والترتيبات المؤسسية. وأشار إلى أن هذه الممارسات انعكست سلبًا خلال اليومين الماضيين على الاستقرار الاقتصادي وانسيابية سلاسل الإمداد.