كشف مركز ساري جلوبال (SARI Global) المتخصص في إدارة الأزمات أن تعيين محمد مفتاح قائماً بأعمال حكومة الحوثيين، بعد ساعات من مقتل رئيسها أحمد الرهوي بغارة إسرائيلية، ليس مجرد خطوة إدارية، بل مؤشر على اتجاه الجماعة إلى تركيز السلطة بيد الموالين المتشددين وتشديد قبضتها الأيديولوجية على مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها.

وبحسب المركز، فإن اغتيال الرهوي لا يُعد إضعافاً حقيقياً للجماعة، بل يوفر لها فرصة لتعزيز استئثارها بالقرار السياسي والإداري. وأوضح التحليل أن الحوثيين بدأوا بالفعل منذ فترة في إقصاء التكنوقراط واستبدالهم بعناصر عقائدية موالية، وأن هذا المسار تسارَع بعد مقتل رئيس الحكومة.

وأشار التقرير إلى أن مفتاح شخصية دينية ذات خلفية أيديولوجية، ما يجعله امتداداً لنهج الجماعة القائم على توظيف السلطة لخدمة مشروعها الفكري، في ظل استمرار قيادة المجلس السياسي الأعلى برئاسة مهدي المشاط، الذي يوازن بين خطاب "الانتقام والاستقرار" لضمان تماسك الجبهة الداخلية.

تداعيات خارجية متوقعة

رجّح التحليل أن يستغل الحوثيون حادثة الاغتيال لتكثيف حملاتهم الدعائية وتصويرها كـ"عدوان أجنبي" يستدعي الرد، عبر:

• إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل حتى وإن جرى اعتراضها، لما لها من أثر نفسي ودعائي.

• تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب باستخدام القوارب المفخخة أو محاولات السيطرة على السفن، باعتبارها أدوات منخفضة التكلفة وذات تأثير كبير على حركة الشحن والتأمين البحري.

تشديد القمع داخلياً

أما داخلياً، فقد حذّر المركز من أن الحوثيين سيتجهون إلى:

• تكثيف نقاط التفتيش الأمنية.

• زيادة الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين والنشطاء.

• فرض قيود مشددة على الحركة والتواصل المجتمعي.

• التضييق على العاملين في القطاعات الاقتصادية والمنظمات غير الحكومية.

وبحسب المركز، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى إحكام السيطرة وتقليص أي هامش لمعارضة سياسات الجماعة في المرحلة المقبلة.