في سابقة تعكس إقرارًا غير مباشر بانتهاكاتها بحق الطفولة، اعترفت مليشيا الحوثي للمرة الأولى بوجود قُصّر داخل سجونها، عبر إعلانها الإفراج عن ما وصفته بـ"عدد من الأحداث" ضمن قرارات عفو بمناسبة المولد النبوي.

وبحسب النسخة التابعة للمليشيا من وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد أعلنت النيابة العامة في محافظة إب الإفراج عن 282 سجينًا وسجينة "بضمانات تجارية"، بينهم قُصّر، دون أن تحدد عددهم أو توضح أوضاعهم القانونية ومدد احتجازهم.

ويرى مراقبون أن هذا الإعلان يمثل اعترافًا صريحًا بوجود أطفال محتجزين، في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الطفل، التي تحظر اعتقال القُصّر أو استغلالهم في النزاعات المسلحة.

وتصاعدت المخاوف الحقوقية من استغلال المليشيا للأطفال كأداة للضغط السياسي أو ضمن حملات القمع، خصوصًا بعد تقارير سابقة لمنظمات دولية ومحلية كشفت عن اختطاف جماعي لأطفال في إب وذمار وصنعاء، بعضهم لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، لمجرد رفعهم الأعلام اليمنية في فعاليات وطنية.

وأدانت منظمات حقوقية بارزة، منها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، هذه الممارسات، مطالبة بتحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عنها، ودعت الأمم المتحدة إلى إدراج الحوثيين في "القائمة السوداء" للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال في النزاعات.

وبحسب ناشطين حقوقيين، فإن الإفراج الجزئي لا يغير من واقع الانتهاكات المستمرة، بل يعد خطوة تكتيكية تهدف إلى تحسين صورة المليشيا أمام المجتمع الدولي، بينما لا تزال السجون الحوثية مكتظة بالأطفال والنساء والصحفيين والمعارضين دون محاكمات عادلة.

وطالب ناشطون يمنيون ومنظمات دولية بالإفراج الفوري عن جميع الأطفال المحتجزين، وتمكين المنظمات الإنسانية من زيارة أماكن الاحتجاز، وضمان وقف هذه الانتهاكات التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع اليمني.