كشف مرصد الأزمات التابع لمركز P.T.O.C اليمن للأبحاث والدراسات عن تقرير وصفه بـ"الأخطر" على الساحة اليمنية، يوثق استراتيجية ممنهجة تتبناها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، تقوم على استقطاب وإعادة تدوير عناصر القاعدة وداعش بدلاً من محاربتهم، وتحويلهم إلى أدوات عسكرية وأمنية لخدمة مشروعها التوسعي.

السجون.. معامل لإعادة التدوير

التقرير – الصادر بعنوان "الرحلة والتدوير.. القاعدة في خدمة مشروع الحوثي" – يكشف لأول مرة عن تحويل الحوثيين لسجون صنعاء وصعدة إلى "معامل مغلقة" يتم فيها الإفراج عن عناصر إرهابية خطيرة ليس بقرارات قضائية، بل ضمن صفقات استقطاب يديرها جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، حيث يتم نقلهم إلى معسكرات تدريب سرية في صعدة وذمار وعمران، قبل إعادة نشرهم في جبهات القتال أو زرعهم كخلايا نائمة داخل المحافظات المحررة.

من القاعدة إلى "الجيش الحوثي"

أورد التقرير أمثلة موثقة عن قيادات بارزة في القاعدة تحولت إلى ضباط وقادة ميدانيين تحت إمرة الحوثيين:

• أبو سالم الفطحاني: قاد قوات حوثية على جبهات أبين بعد استقطابه عام 2021.

• أبو عمار المنذري: كوفئ بمنصب أمني بعد إقناع قيادات القاعدة بعدم المواجهة.

• أبو داوود الصيعري: تحوّل إلى قناة تواصل بين صنعاء والقاعدة، ينشط في تهريب السلاح والمخدرات وتنفيذ اغتيالات.

امتيازات لضمان الولاء

بحسب التقرير، يحصل "المعاد تدويرهم" على:

• رواتب شهرية بالدولار تصل إلى 260$.

• أسلحة وسيارات حديثة.

• امتيازات اجتماعية تشمل حماية أسرهم وترتيبات للزواج.

• هويات مزورة وأسماء حركية لإخفاء هويتهم.

قيادات حوثية متورطة

حدد التقرير شخصيات حوثية عليا متورطة في هذا الملف، أبرزهم:

• عبدالقادر الشامي (نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات).

• عبدالكريم الحوثي (وزير داخلية المليشيا).

• أبو علي الحاكم (قائد الاستخبارات العسكرية).

• إضافة إلى شخصيات ميدانية مثل الحسن عامر المراني، علي عبدالله القاسمي، وعبدالسلام المرتضى.

دعم إيراني.. وتجاهل دولي

أشار التقرير إلى أن المشروع يتم بتمويل وإشراف مباشر من الحرس الثوري الإيراني، الذي يزود الحوثيين والأطراف المرتبطة بالقاعدة بتجهيزات عسكرية وأجهزة اتصالات عبر الأقمار الصناعية.

توصيات دولية

اختتم المركز تقريره بدعوة المجتمع الدولي إلى:

• تصنيف استراتيجية "التدوير الإرهابي" كجريمة حرب.

• إنشاء قاعدة بيانات دولية للعناصر المفرج عنهم من سجون الحوثي.

• تشديد الرقابة على السجون الخاضعة للحوثيين.

• فرض عقوبات دولية صارمة على القيادات الحوثية والإيرانية المتورطة.