في لحظة وُصفت بأنها تاريخية ومفصلية في مسار سوريا الحديث، ألقى رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، مساء الأربعاء، أول خطاب لرئيس سوري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أكثر من 60 عامًا، وذلك خلال أعمال الدورة الثمانين.

الخطاب، الذي تابعه العالم باهتمام بالغ، جاء ليكسر حالة الغياب الطويلة للرؤساء السوريين عن هذا المحفل الدولي منذ عهد الرئيس الراحل شكري القوتلي في خمسينيات القرن الماضي. ويعود هذا الغياب إلى طبيعة النظام السابق الذي تبنى سياسة انعزالية بعد وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963، حيث جرى حصر السياسة الخارجية بيد الأجهزة الأمنية والعسكرية، مع اعتماد خطاب المواجهة والصدام بدل الحضور الدبلوماسي، وهو ما جعل تمثيل سوريا يقتصر لعقود على مستوى وزراء الخارجية أو مندوبين دائمين دون أن يصعد أي رئيس إلى منصة الأمم المتحدة.

وفي خطابه، استعرض الرئيس الشرع مسيرة الشعب السوري من الألم إلى الأمل، مؤكدًا أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من البناء الوطني والانفتاح الدولي بعد سقوط النظام السابق الذي حكم البلاد بالحديد والنار لعشرات السنين.

ووصف الرئيس الشرع الحكاية السورية بأنها "صراع بين الخير والشر، بين الحق الضعيف والباطل القوي"، مشددًا على أن الشعب السوري خاض معركة وجودية استمرت ستة عقود ضد نظام قمعي استخدم الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، وتسبب في تهجير نحو 14 مليون مواطن وتدمير مليوني منزل.

وأضاف أن الشعب السوري تمكن من تحقيق "انتصار خاطف اتسم بالرحمة والعفو"، حيث استعاد حقوقه دون انتقام أو ثأر، قائلاً: "لقد انتصرنا للمظلومين والمعذبين والمهجرين، لأمهات الشهداء والمفقودين، انتصرنا لكم جميعاً أيها العالم".

وأشار إلى أن سوريا الجديدة تحولت من بلد يصدر الأزمات إلى فرصة حقيقية لإحلال السلام والاستقرار، رغم محاولات أطراف خارجية تأجيج الفتن الطائفية وإعادة البلاد إلى مربع الفوضى.

وفي إطار العدالة الانتقالية، أعلن الرئيس الشرع عن تشكيل لجان تقصّي حقائق بالتعاون مع الأمم المتحدة، متعهدًا بتقديم كل من ارتكب جرائم بحق الأبرياء إلى القضاء العادل.

وحول التهديدات الإسرائيلية، قال الشرع إن "السياسات الإسرائيلية تسعى لاستغلال المرحلة الانتقالية لجرّ المنطقة إلى صراعات جديدة"، لكنه أكد التزام سوريا باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، داعيًا المجتمع الدولي إلى احترام السيادة السورية ودعم جهودها الدبلوماسية.

كما عرض ملامح المرحلة الجديدة التي تقوم على ثلاث ركائز أساسية: الدبلوماسية المتوازنة، الاستقرار الأمني، والتنمية الاقتصادية. وأوضح أنه تم تشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق حوار وطني شامل، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والمدنية على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة.

وأكد أن سوريا استعادت علاقاتها الدولية، وبدأت بعقد شراكات إقليمية ودولية أسفرت عن رفع تدريجي للعقوبات، مطالبًا برفعها بالكامل لدعم مسيرة إعادة الإعمار. كما كشف عن تعديلات في قوانين الاستثمار، سمحت بدخول شركات دولية للمشاركة في مشاريع الإعمار والبنية التحتية.

واختتم الرئيس الشرع كلمته بالتأكيد على أن سوريا اليوم تعيد بناء نفسها على أسس العدالة والمساواة، لتكون نموذجًا جديدًا للاستقرار في الشرق الأوسط.