في وقتٍ يواجه فيه موظفو الدولة اليمنية شهرهم الرابع دون رواتب، ويعيش النازحون منذ عشرة أشهر بلا دعم مالي، تشهد أروقة الحكومة الشرعية سباقًا محمومًا لتقاسم المناصب الدبلوماسية وتثبيت النفوذ داخل وزارة الخارجية، في موجة تعيينات سرّية طغت عليها المحسوبية والشللية، بعيدًا عن الكفاءة والمعايير القانونية.

مصادر مطلعة كشفت عن صدور سلسلة من القرارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، موقّعة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ووزير الخارجية شائع الزنداني ونائبه مصطفى نعمان، شملت سفارات ومواقع حساسة في ديوان الوزارة، دون إعلان رسمي أو نشر في الجريدة الحكومية، في مخالفة صريحة للوائح الخدمة الدبلوماسية.

ووفقًا للتقارير، جاءت التعيينات موزعة بين أطراف السلطة المختلفة، ضمن صراع خفي لتوسيع النفوذ داخل مؤسسات الدولة، في وقتٍ تعاني فيه الخزينة العامة من عجز مالي خانق، وموظفو الدولة من انقطاع المرتبات.

التقارير الإعلامية، ومنها ما نشره موقع الأمناء، أكدت أن بعض المعيّنين لا علاقة لهم بالسلك الدبلوماسي، وبينهم مغتربون يحملون جنسيات أجنبية ومقيمون في الخارج منذ سنوات، بينما حُرم أبناء المحافظات المحررة من أي تمثيل يُذكر.

ومن أبرز الأسماء التي وردت في التقرير:

• عبدالله البشاري (صهر العليمي) – مستشار في سفارة لندن.

• عمر الصوفي – يحمل الجنسية الأمريكية، عُيّن في جنوب أفريقيا بعد انقطاع طويل.

• سهير الأصبحي – تحمل الجنسية الهولندية، عُيّنت في نيويورك.

• وليد الإرياني – يحمل الجنسية المجرية، مقيم في بودابست منذ 15 عامًا، عُيّن في واشنطن.

• ابتسام جارالله – تحمل الجنسية البريطانية، عُيّنت في فيينا دون صلة بالخارجية.

• صالح العوبثاني – يحمل الجنسية السويسرية، عُيّن في لاهاي.

• عبدالقادر الصبيحي – يحمل الجنسية البريطانية، عُيّن مستشارًا في برلين.

وشملت التعيينات مدنًا مثل بروكسل، لندن، أبوظبي، عمّان، لاهاي، فيينا، نيويورك، القاهرة، الكويت، باريس، برلين، طوكيو، بودابست، وصوفيا، في توزيعٍ يوصف بأنه “محاصصة دبلوماسية” تخضع لمراكز النفوذ السياسي داخل مجلس القيادة.

مصادر حقوقية اعتبرت هذه التعيينات "غنائم سياسية" بين أطراف الشرعية، مؤكدة أن غياب الرقابة والمساءلة جعل السفارات تتحول إلى مقرات لتصفية الحسابات وتثبيت الولاءات، في وقتٍ يُحرم فيه آلاف الموظفين من حقوقهم الأساسية.

وتشير التقارير إلى أن موجة أخرى من التعيينات يجري التحضير لها بسرّية تامة، ما يثير مخاوف من اتساع دائرة الفساد الدبلوماسي وتآكل الثقة المحلية والدولية في الحكومة اليمنية.