كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حديث عن تصاعد غير مسبوق في معدلات الجريمة داخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 500% خلال العام الجاري، مؤكدة أن أغلب هذه الجرائم تُرتكب على أيدي قيادات حوثية أو عناصر عائدة من جبهات القتال والدورات الفكرية الطائفية التي تنظمها الجماعة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التصاعد يعكس انهيارًا أمنيًا وقيميًا شاملًا في ظل تحكم الحوثيين بمؤسسات الدولة الأمنية والقضائية، وتحويلها إلى أدوات تخدم الأجندة الطائفية للجماعة بعيدًا عن قيم العدالة وسيادة القانون.

وسجّلت الشبكة سلسلة من الجرائم المروّعة خلال الأيام الماضية في ست محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين، شملت جرائم قتل أسرية واعتداءات جنسية وتعذيبًا للأطفال والنساء، في كل من ريمة، إب، الجوف، البيضاء، صنعاء، وعمران.

وأكدت الشبكة أن تفشي جرائم العنف الأسري والاعتداءات ضد النساء والأطفال يعكس خطورة الفكر المتطرف الذي تزرعه الجماعة في عناصرها وسكان مناطق نفوذها، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل نمطًا من الإرهاب المجتمعي المنظم الذي يهدد السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن العناصر الحوثية العائدة من الدورات الفكرية المكثفة تحمل ثقافة الكراهية والانتقام، ما يجعلها مصدر تهديد دائم داخل أسرها ومجتمعاتها المحلية.

وخلال النصف الأول من العام، وثّقت الشبكة 123 جريمة قتل و46 إصابة في 14 محافظة، مشيرة إلى أن انتشار السلاح وتدهور الأوضاع المعيشية والنفسية ساهم بشكل مباشر في تفاقم الظاهرة.

ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تكشف عن واقع أمني هش تسوده الفوضى، حيث غالبًا ما يحتمي الجناة بغطاء قيادي أو قبلي تابع للجماعة، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويقوّض أي محاولات للردع أو العدالة.

وحذرت الشبكة من أن ما يجري ليس مجرد جرائم فردية، بل مؤشرات على انهيار اجتماعي وأخلاقي شامل نتيجة لسياسات الحوثيين القائمة على التعبئة الفكرية المتطرفة، مؤكدة أن كل شاب يخضع لتلك الدورات يمثل مشروع قاتل داخل أسرته ومجتمعه.

وأضاف التقرير أن الجماعة تعمل على زرع الفتن والكراهية داخل المجتمع ونشر ثقافة الموت على حساب قيم التعايش والرحمة، ما يجعل كل منزل في مناطقها قنبلة موقوتة قابلة للانفجار الداخلي في أي لحظة.

وحملت الشبكة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تفشي العنف الأسري والجرائم المجتمعية، مؤكدة أن الجماعة تنشر الكراهية باسم الدين وتغسل عقول الشباب والأطفال بأفكار طائفية مدمرة.

واختتم التقرير بدعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل للضغط على الحوثيين لإغلاق مراكز التعبئة الطائفية ووقف الدورات الفكرية التي تحول المدنيين إلى أدوات قتل داخل أسرهم ومجتمعاتهم، محذرًا من أن استمرار هذا النهج سيحوّل المجتمع اليمني إلى بيئة عنف دائمة ما لم يُتخذ موقف دولي حازم لوقف تمدد الفكر الإيراني في اليمن.