اختتمت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، في العاصمة عمّان، مشاورات المادة الرابعة في أول لقاء من نوعه منذ أكثر من أحد عشر عامًا، وسط إشادة من بعثة الصندوق بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في مسارات الإصلاح المالي والإداري وتحسّن مستوى الشفافية والتعاون المؤسسي.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن استئناف المشاورات يمثل عودة الثقة الدولية بالحكومة اليمنية بعد سنوات من الانقطاع بسبب الحرب وتوقف صادرات النفط منذ أواخر 2022 بفعل هجمات ميليشيات الحوثي على الموانئ والمنشآت النفطية.

وخلال الجلسة الختامية، أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد بن بريك، أن عودة التواصل مع صندوق النقد الدولي تُعد محطة مفصلية لاستعادة اليمن حضوره داخل المؤسسات المالية الدولية، وتجسّد التزام الحكومة بالإصلاح المالي والإداري رغم التحديات، مشيرًا إلى أن نتائج المشاورات ستُترجم إلى خطة تنفيذية وطنية للإصلاح المالي والنقدي تراعي الواقع الاقتصادي والإنساني المعقد.

من جانبها، وصفت رئيسة بعثة الصندوق، إيستر بيريز رويز، استئناف المشاورات بأنه "لحظة تاريخية بالنسبة لليمن"، مؤكدة التزام الصندوق بمواصلة الدعم الفني والاستشاري، ومشيدة بالسياسات الحكومية التي ساهمت في استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.

وأشار البيان الختامي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مثل ضبط المالية العامة، وتنظيم النقد الأجنبي، وإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية داخل السوق المحلية، أسهمت في تعزيز الشفافية وتحسين الأداء المالي، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد اليمني نموًا تدريجيًا من 0.5% عام 2026 إلى 2.5% بحلول 2030 في حال استمرار الإصلاحات وتدفق الدعم الخارجي.

وفي سياق متصل، بحث بن بريك في عمّان مع سفيرتي المملكة المتحدة وفرنسا التطورات الاقتصادية والإصلاحات الحكومية، حيث أكدت السفيرة البريطانية عبده شريف دعم بلادها للجهود اليمنية في مكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار، فيما رحبت السفيرة الفرنسية كاترين قرم كمّون باستئناف المشاورات مع صندوق النقد وعدّتها خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة مع الشركاء الدوليين.

وفي خطوة عملية تعكس جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المالية، أعلنت بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، ضمن خطة شاملة يشرف عليها رئيس الوزراء بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني.

وأكد مصدر حكومي أن انتظام صرف الرواتب يمثل أولوية قصوى للحكومة في سبيل تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، مشددًا على أن الإصلاحات الجارية تستهدف توسيع الإيرادات وترشيد النفقات لتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.