وجه زعيم ميليشيات الحوثي، عبدالملك الحوثي، في خطابه الأخير اتهامات خطيرة لعدد من المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، وتحديداً لما وصفها بـ"خلية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي"، زاعماً أنها لعبت دوراً استخباراتياً في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماع حكومة الجماعة بصنعاء أواخر أغسطس الماضي.

وفي قلب هذه الاتهامات، استُهدف بالاسم اليمني عمار ناصر، مسؤول الأمن والسلامة في برنامج الغذاء العالمي باليمن، المعروف بسجله الإنساني الطويل في خدمة المجتمعات المتضررة حول العالم، من "ماريوبول" الأوكرانية مروراً بـ"غزة" الفلسطينية ووصولاً إلى صنعاء اليمن.

فخلال العدوان الإسرائيلي على غزة أواخر عام 2023، كان عمار ناصر من أوائل العاملين الإنسانيين الذين سارعوا إلى مساعدة الضحايا وتقديم الدعم الإغاثي للمدنيين، قبل أن يتم طرده مع مجموعة من موظفي الأمم المتحدة في وقت لاحق مع تصاعد القيود الإسرائيلية على عمل المنظمات الدولية.

لكن الحوثي، في خطابه الأخير، قال إن لدى جماعته "معلومات قاطعة" عن ما وصفه بـ"دور تجسسي" لتلك الخلايا، وهو ما اعتبره مراقبون اتهامات ملفقة تعكس استهدافاً ممنهجاً للمنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة.

وفي السياق، أوضحت مصادر إنسانية أن وجود تصريح عبور إسرائيلي في جواز أحد موظفي الأمم المتحدة لا يُعد دليلاً على علاقة بإسرائيل، لأن جميع موظفي الأمم المتحدة من غير الفلسطينيين يدخلون إلى غزة عبر معبر "إيريز" بإذن رسمي من السلطات الإسرائيلية، وهو إجراء إداري روتيني معروف.

الناشط الإنساني عمار ناصر، البالغ من العمر نحو أربعين عاماً وينحدر من مديرية مودية بمحافظة أبين جنوبي اليمن، يقبع اليوم في سجون الحوثيين منذ أن اقتحمت الجماعة مقر برنامج الغذاء العالمي بصنعاء نهاية أغسطس الماضي، حيث تم اعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة، ومنع تماماً من التواصل مع أسرته.

مصادر أممية أكدت أن خطف ناصر وزملائه يأتي ضمن حملة أوسع من الانتهاكات الحوثية ضد موظفي الإغاثة، تشمل الاعتقالات والابتزاز واقتحام المقرات وفرض قيود مالية على أسر المعتقلين مقابل وعود بالإفراج عنهم.

وفي أول تعليق أممي رسمي، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك:

"نرفض بشكل قاطع جميع الاتهامات التي تزعم أن موظفي الأمم المتحدة أو عملياتها في اليمن شاركوا في أي شكل من أشكال التجسس. هذه الاتهامات مقلقة للغاية ومزعجة جداً."

ورغم هذا الموقف الأممي، لا يزال السؤال مطروحاً:
هل تكفي بيانات الإدانة وحدها لوقف الاعتقالات وحماية العاملين الإنسانيين في مناطق الحوثيين؟



المصدر تونلاين