أكد الأردن وألمانيا، اليوم السبت، ضرورة حصول القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على تفويض رسمي من مجلس الأمن الدولي، في وقت تشير تقارير إلى أن القوة ستتكوّن من جنود مسلمين فقط يتولون مهمة حفظ الأمن في القطاع.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة بالبحرين، إن “نجاح قوة الاستقرار في أداء مهامها يتطلب تفويضًا واضحًا من مجلس الأمن”، مشددًا على أن الأردن لن يشارك بجنوده في هذه القوة.

من جانبه، أيد وزير الدولة في الخارجية الألمانية يوهان فاديفول الموقف الأردني، مؤكدًا أن أي قوة تنشر في غزة تحتاج إلى “سند قانوني واضح في القانون الدولي”، مشيرًا إلى أهمية ذلك بالنسبة للدول التي قد تسهم في إرسال قوات، وللفلسطينيين أنفسهم.

تقارير: جنود مسلمون فقط في قوة غزة

وفي السياق، نقلت صحيفة التلغراف البريطانية عن مصادر دبلوماسية أن القوة الدولية المنتظرة ستضم جنودًا مسلمين فقط، على أن يكون معظمهم من دول المنطقة لتجنب الحساسية السياسية وتهدئة التوترات.

ووفق الصحيفة، فإن النقاشات لا تزال مستمرة حول طبيعة مهام القوة، وما إذا كانت ستتولى نزع سلاح حركة حماس بالقوة أو الاكتفاء بحفظ الأمن بعد وقف إطلاق النار، إضافة إلى الجدل حول الأساس القانوني لنشرها.

وكان الأردن قد أكد في تصريحات سابقة أن القوة الدولية لن تنزع سلاح حماس بالقوة، بينما رفضت إسرائيل مشاركة قطر أو تركيا في هذه القوات، مع توقعات بمشاركة محتملة من مصر أو إندونيسيا أو الإمارات.

ورغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، فإن القوة الدولية الموعودة بموجب الاتفاق لم تتشكل بعد.

يأتي ذلك فيما شددت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس وفتح، خلال اجتماع بالقاهرة في أكتوبر الماضي، على أهمية استصدار قرار أممي لتشكيل القوة الدولية المؤقتة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في القطاع.