وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، بضرورة الإلتزام الصارم بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، القاضي بإلزام المؤسسات الإيرادية والوحدات الاقتصادية والمصالح الحكومية بالتوريد الكامل لإيراداتها إلى البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات.

وطالب بن بريك، في خطاب رسمي نهائي، جميع الجهات الحكومية بإقفال حساباتها الأخرى المفتوحة في البنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة، مؤكداً على استخدام نماذج التوريد الحكومية المعتمدة، وإلغاء أي سندات أو إجراءات مالية خارج النظام المالي الرسمي للدولة.

كما تضمنت مذكرة وزارة المالية الموجهة للجهات المعنية، دعوة لتزويد الوزارة ببيانات المركز المالي للعام 2024، مرفقة بالتقارير التي تعكس النشاط الفعلي لكل هيئة ومؤسسة وجهة تابعة للوزارة.

وشددت المذكرة على حصر الحسابات البنكية لكل جهة بمختلف العملات في جميع البنوك وشركات الصرافة، وإغلاق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزي اليمني، مع نقل أرصدتها بشكل كامل إلى البنك المركزي وفروعه في المحافظات، تعزيزاً للشفافية والرقابة المالية على المال العام.