أقرّ مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين بتوقيت نيويورك مشروع قرار أميركي معدل يدعم الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ويدعو إلى تنفيذها بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار. وحظي القرار بتأييد 13 عضوا، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض (الفيتو).

أبرز بنود القرار

القرار الذي يحمل رقم 2803 يتضمن إطاراً سياسياً وإدارياً وأمنياً شاملاً لما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويعتمد رسمياً الخطة الأميركية المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع، الصادرة في 29 سبتمبر/أيلول 2025. ومن أبرز ما جاء فيه:

• اعتماد الخطة الأميركية والدعوة لتنفيذها بالكامل دون تأخير.

• الترحيب بتأسيس مجلس السلام كهيئة انتقالية ذات صفة قانونية دولية لإدارة الإعمار في غزة لحين استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية، مع التشديد على التزامه بالقانون الدولي.

• الإشارة إلى أن إصلاح السلطة وتقدم إعادة الإعمار قد يفتحان الطريق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

• التأكيد على استئناف دخول المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع مجلس السلام وضمان استخدامها للأغراض السلمية فقط.

• السماح بإنشاء كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية لإدارة الحكم الانتقالي والإعمار والخدمات وتنظيم حركة الدخول والخروج من القطاع.

• دعوة البنك الدولي والمؤسسات المالية لدعم إعادة الإعمار وإنشاء صندوق خاص لذلك.

• إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، مع حق تنفيذ الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي.

• عمل القوة على تجريد غزة من السلاح، حماية المدنيين، تدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين الممرات الإنسانية.

• انسحاب الجيش الإسرائيلي وفق معايير وجدول زمني متفق عليه مع التقدم في تنفيذ الخطة.

• انتهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2027 ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

• مطالبة الدول بدعم مجلس السلام والقوة الدولية مادياً ولوجستياً، مع تقديم تقارير كل 6 أشهر.

مواقف روسيا والصين

روسيا والصين امتنعتا عن التصويت، واعتبرتا أن القرار يتجاهل بشكل واضح حل الدولتين، ويمنح مجلس السلام والقوة الدولية صلاحيات واسعة دون مراعاة موقف السلطة الفلسطينية، في خطوة وصفتها موسكو بأنها "تشبه ممارسات الانتداب البريطاني على فلسطين".

كما انتقدت الصين غياب السيادة الفلسطينية عن نموذج الحوكمة المقترح، واعتبرت أن القرار لا يمنح السلطة الفلسطينية دوراً مركزياً.

الموقف الفلسطيني

رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار وأكدت استعدادها لتحمّل مسؤولياتها الكاملة، وتنفيذ ما يضمن عودة الحياة الطبيعية وحماية المدنيين ومنع التهجير والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإطلاق مسار سياسي يقود لحل الدولتين.

في المقابل، رفضت حماس والجهاد الإسلامي القرار، معتبرتين أنه يشكل "وصاية دولية" على غزة، وينزع القطاع عن الجغرافيا الفلسطينية، ويمنح القوة الدولية صلاحية نزع سلاح المقاومة، ما يجعله—وفق بيانات الحركتين—"منحازاً لصالح الاحتلال".

ردود الفعل الإسرائيلية

سياسياً، اعتبر أفيغدور ليبرمان القرار "صفقة تصفية لأمن إسرائيل"، فيما أكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن نزع سلاح حماس شرط أساسي لتحقيق مستقبل لغزة وفق القرار.