شهد ملف المحتجزين والمختطفين في اليمن انتكاسة جديدة بعد تأجيل جولة المحادثات التي كان من المقرر انطلاقها أمس السبت، في ظل تأثير مباشر للعقوبات الأمريكية على قيادات بارزة في ميليشيات الحوثي، وعلى رأسهم رئيس وفد المفاوضات عبدالقادر المرتضى.

وقالت مصادر دبلوماسية يمنية إن مليشيا الحوثي أبدت "مخاوف وتحفظات" حول مشاركة المرتضى في المشاورات، عقب إدراج اسمه على القائمة السوداء للعقوبات الأمريكية، وهو ما أثار إشكالات قانونية تتعلق بالسفر والمشاركة في المحادثات الدولية.

ترتيبات لنقل المشاورات إلى مسقط

وأوضح مصدر حكومي رفيع أن هناك ترتيبات مكثفة لنقل الجولة المقبلة من المشاورات إلى العاصمة العُمانية مسقط خلال الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن السلطات العمانية تبذل جهوداً حثيثة لتوفير الظروف المناسبة لاستئناف الحوار، باعتبارها الوسيط الأكثر تأثيراً في هذا الملف.

وأكد المصدر أن الحكومة الشرعية تتعامل بـ"مسؤولية كاملة" مع القضية الإنسانية المتعلقة بالمحتجزين، مجددة تمسكها بمبدأ "الكل مقابل الكل" للإفراج عن جميع المحتجزين لدى الطرف الآخر.

وأضاف أن الحكومة لا تعترض على عقد المشاورات في أي دولة، سواء مسقط أو غيرها، طالما أنه سيؤدي إلى تقدم ملموس في هذا الملف الإنساني المرتبط بآلاف الأسر اليمنية.

تداعيات وتأثيرات مستقبلية

يمثل هذا التأجيل انتكاسة جديدة للآمال التي كانت معقودة على الجولة لكسر الجمود في ملف السجناء، الذي يعد من أقل الملفات تعقيداً وأكثرها قابلية للحل. كما يفتح الباب أمام مزيد من التحديات في حال لم تُعتمد آليات واضحة للتعامل مع القيادات الخاضعة للعقوبات الدولية.

ويبقى ملف المحتجزين أحد أبرز الملفات الإنسانية المؤجلة، وسط معاناة آلاف الأسر اليمنية التي لا تزال تجهل مصير أبنائها، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية للإفراج عنهم كخطوة ضرورية لبناء الثقة وتعزيز فرص السلام.