كشف تقرير حقوقي حديث، اليوم الخميس، عن موجة غير مسبوقة من الانتهاكات في عدد من المحافظات اليمنية، عقب التصعيد العسكري الأخير الذي نفذته مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، محذراً من تداعيات خطيرة تهدد السلم الاجتماعي واستقرار المنطقة.

خسائر بشرية متزايدة وعمليات عسكرية محدودة النطاق

وأوضح المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن الهجوم الذي شنته قوات الانتقالي على مناطق في حضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية أدى إلى سقوط نحو 100 قتيل وجريح، رغم محدودية نطاق الاشتباكات ميدانياً.

وبحسب الأرقام الصادرة عن المركز، فقد شملت الحصيلة:

• 34 قتيلاً من عناصر مليشيات الانتقالي،

• 17 قتيلاً من قوات حلف حضرموت،

• 24 قتيلاً من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى،

• إضافة إلى مدني واحد.

وأكد التقرير أن القوات المشاركة في الهجوم قدمت من محافظات الضالع وأبين وشبوة وعدن.

اعتقالات ونهب وانتهاكات ذات طابع تمييزي

وأشار التقرير إلى تسجيل سلسلة من الانتهاكات الجسيمة تزامنت مع التقدم العسكري، أبرزها عمليات اعتقال تعسفي ونهب واسع للممتلكات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن تلك الممارسات اتخذت طابعاً تمييزياً استهدف أبناء المحافظات الشمالية بشكل مباشر.

وأضاف المركز أن العشرات اعتُقلوا في مراكز احتجاز مستحدثة، حيث تم الإفراج عن بعضهم، فيما أُجبر آخرون على مغادرة المنطقة، ولا يزال مصير عدد آخر مجهولاً.

اقتحام مؤسسات حكومية ومنازل مسؤولين

ووثق التقرير اقتحام مقرات حكومية وعسكرية دون أي مسوغ قانوني، من بينها المقر التنفيذي لحزب الإصلاح الذي تعرض لعمليات تخريب. كما شملت الانتهاكات منازل مسؤولين في الدولة، بينهم وزير الداخلية ووكيله الأول، إضافة إلى منازل ضباط في محيط المنطقة العسكرية الأولى.

وأفاد المركز بأن قوات الانتقالي أجبرت تجاراً في مدينة سيئون على فتح محلاتهم ونهبت محتوياتها، كما طال الاعتداء دكاكين وبسطات مواطنين، ووصل الأمر إلى سرقة مواشي في منطقة الغرف. وحذّر التقرير من مخاطر ترك مخازن الأسلحة والذخائر مفتوحة أمام عمليات النهب.

مخاطر تهدد السلم الاجتماعي وتحذيرات دولية

وحذّر التقرير من أن استمرار هذه الأعمال يهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي ويقوض السلم الأهلي، مؤكداً أن تلك الانتهاكات تمثل خرقاً واضحاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وتنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشار المركز إلى أن استهداف المدنيين على أساس الانتماء الجغرافي قد يصنف كجريمة حرب وفق القانون الدولي العرفي، بينما يمكن اعتبار الاعتقال التعسفي الواسع النطاق جريمة ضد الإنسانية وفق ميثاق روما.

مطالب عاجلة بالمحاسبة والتحقيق

ودعا المركز الأمريكي للعدالة قيادات المجلس الانتقالي إلى وقف الانتهاكات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عنها، وضمان سلامة المحتجزين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف أشكال التمييز كافة. كما طالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف، محذراً من أن استمرار الإفلات من العقاب سيضاعف الأزمة الإنسانية والقانونية في المحافظتين.