وجّه أربعة صحافيين يمنيين محرَّرين من سجون ميليشيات الحوثي، كانوا قد صدر بحقهم أحكام إعدام جائرة قبل الإفراج عنهم، نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيه باستبعاد رئيس لجنة الأسرى في الجماعة عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من مشاورات مسقط الحالية، مؤكدين أن مشاركتهما تمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ المساءلة وتجاهلاً لمعاناتهم الطويلة تحت التعذيب.

وقال الصحافيون عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي، في خطاب مشترك، إن إشراك المرتضى وقاسم—وهما من أبرز المتهمين في قضايا الإخفاء القسري والتعذيب داخل سجون الحوثيين—يشكل “إخلالاً بمسؤوليات الأمم المتحدة الدولية في حماية حقوق الإنسان، وقد يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب”.

وأعرب الصحافيون الأربعة عن صدمتهم من استضافة مكتب المبعوث الأممي لوفد الحوثيين المكوّن من المرتضى ونائبه في مشاورات الخميس، رغم وجود وثائق وشهادات تثبت ضلوعهما المباشر في الانتهاكات التي طالتهم خلال أكثر من ثماني سنوات من الاحتجاز القسري والمعاملة اللاإنسانية.

وأكد الضحايا أن السماح للقيادات المتهمة بالتعذيب بالمشاركة في محادثات الأسرى يُعد “تجاوزاً خطيراً لمبادئ العدالة والإنصاف”، ويتعارض مع القواعد الدولية التي تشترط عدم إشراك أي طرف متورط في الانتهاكات الجسيمة بعمليات الوساطة المتعلقة بالمحتجزين.

كما شددوا على ضرورة استثناء عبدالقادر المرتضى—المدرج على لائحة العقوبات الأميركية—من أي مفاوضات تخص ملف الأسرى، “حفاظاً على نزاهة العملية التفاوضية ومنع حصول الجلادين على أي شرعية دولية”.

ودعا الصحافيون الأمم المتحدة إلى إصدار إدانة واضحة للانتهاكات الموثقة، وإحالة الأدلة إلى الآليات الدولية المختصة بقضايا التعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والمضي نحو إدراج المتورطين في هذه الجرائم ضمن قوائم العقوبات الدولية، التزاماً بواجب المنظمة في حماية ضحايا الانتهاكات الحقوقية.