قال الأستاذ عبدالرزاق الهجري، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ورئيس كتلته البرلمانية، إن التحركات المسلحة الأخيرة في المحافظات الشرقية، وعلى رأسها حضرموت، تمثل خطوات أحادية تقوّض سلطة الدولة وتفتح الباب أمام إنشاء سلطات موازية، محذرًا من أن المستفيد الوحيد من هذا المسار هو ميليشيات الحوثي.

جاء ذلك خلال جلسة حوار نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) في العاصمة البريطانية لندن، ناقشت تطورات الأوضاع الميدانية في شرق اليمن، ومسار السلام، وملف الأسرى والمختطفين، إلى جانب العلاقات الإقليمية للتجمع اليمني للإصلاح.

وأكد الهجري أن ما شهدته حضرموت وعدد من المحافظات الشرقية خلال الأيام الماضية كان “صادمًا ومؤسفًا”، لافتًا إلى أن هذه المناطق كانت من أكثر المناطق استقرارًا نسبيًا، وتعمل فيها مؤسسات الدولة بشكل أفضل مقارنة ببقية المحافظات، قبل أن تشهد تحركات عسكرية خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية.

وأوضح أن هذه التطورات تتناقض مع اتفاق الرياض وقرار نقل السلطة، وتُضعف تماسك منظومة الشرعية، وتسهم في إرباك المشهد السياسي والأمني في مناطق لم تكن تعاني من توتر حاد.

وحذر الهجري من أن الانقسامات داخل مجلس القيادة والحكومة تتسع مع استمرار مثل هذه الخطوات، ما يعرقل جهود استعادة الدولة سواء عبر التفاوض أو الوسائل الدستورية الأخرى، مشيرًا إلى أن الحوثيين يستغلون هذا الانقسام لتقديم أنفسهم كمدافعين عن وحدة البلاد.

وفي ملف الأسرى والمختطفين، أعرب الهجري عن أمله في تحقيق انفراجة قريبة، واصفًا الملف بالإنساني والمؤلم، مؤكدًا دعمه لصيغة “الكل مقابل الكل”، ومحمّلًا الحوثيين مسؤولية تعطيل هذا الملف، ومشيرًا إلى استمرار إخفاء شخصيات سياسية منذ سنوات، أبرزهم محمد قحطان.

وعن مسار السلام، قال الهجري إن الحكومة ومجلس القيادة وافقا على خارطة الطريق مع وجود ملاحظات، إلا أن الحوثيين – بحسب تعبيره – تنصلوا منها عبر التصعيد البحري واستهداف الملاحة الدولية، ما أدخل اليمن في مرحلة أكثر خطورة وألحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد والبنية التحتية.

وجدد الهجري تمسك حزبه بالمرجعيات الثلاث لأي تسوية سياسية، وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الأممية، مؤكدًا أن رؤية الإصلاح تقوم على دولة اتحادية متعددة الأقاليم، تقوم على المواطنة المتساوية وحصر السلاح بيد الدولة.

كما شدد على أن الخلاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي خلاف سياسي وليس وجوديًا، مؤكدًا أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا، وأن فرض الوقائع بالقوة لا يخدم الاستقرار ولا وحدة معسكر الشرعية.

وفي ختام حديثه، أكد الهجري أن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وبناء سلام مستدام يتطلب وقف الخطوات الأحادية، وتعزيز دور المؤسسات الشرعية، والانطلاق نحو حوار وطني شامل يضع مصلحة اليمن فوق أي اعتبارات أخرى.