أعلنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، اليوم، أن جميع مؤسساتها تعمل وفق الدستور والقانون، وترفض بشكل قاطع الزج بها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، مؤكدة أن استخدام الصفة الوظيفية أو الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.

وجاء بيان الوزارة، الذي تلقّت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، على خلفية إعلان صادر عن فرع وزارة الإعلام في العاصمة المؤقتة عدن، تضمّن مواقف سياسية تمثل تمرداً صريحاً على الشرعية الدستورية، وتأييداً لمشاريع الانفصال، وتماهياً كاملاً مع أجندة المجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وردود فعل سياسية وقانونية غاضبة.

وأكدت الوزارة أنها تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله من بيان منسوب لإحدى وحداتها الإدارية، احتوى على توصيفات ومسميات سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية، وتنتهك المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور اليمني، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني.

وشددت وزارة الإعلام، بشكل لا لبس فيه، على أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً هي ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكدة أن أي بيانات أو مواقف تخالف ذلك تُعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول، ولا تعبّر عن موقف الوزارة ولا عن مؤسسات الدولة.

وأوضحت الوزارة أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولان دستورياً، غير أن ممارستهما يجب أن تكون عبر القنوات المشروعة وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، وليس من خلال مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين، وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة لا يجوز القفز عليها أو الالتفاف حولها.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي محاولات لفرض أمر واقع سياسي أو إعلامي، أو إعادة إنتاج مسميات وسلطات خارج إطار الشرعية والتوافق الوطني، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي جهة أو مسؤول يثبت تورطه في توظيف مؤسسات الدولة لخدمة مشاريع انفصالية أو أجندات سياسية أحادية.

واختتمت الوزارة بيانها بتجديد التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، ومخرجات التوافق الوطني، والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، باعتباره الهدف الجامع الذي لا يقبل المزايدة أو التشظي، محذّرة من أن العبث بالمؤسسات السيادية يمثل خطراً مباشراً على وحدة الدولة اليمنية ومستقبلها السياسي.