بدأت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة من دولة الإمارات، الانسحاب من مواقع عسكرية في وادي عومران شرقي مديرية مودية بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً ورافقتها اتهامات بتسليم تلك المواقع لعناصر تنظيم القاعدة.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي، أمس الإثنين، بأن قوات من اللواء الثاني دعم وإسناد، إلى جانب وحدات من الحزام الأمني وتشكيلات أخرى كانت منتشرة في وادي عومران منذ انطلاق عملية “سهام الشرق”، انسحبت من جميع مواقعها، وأعادت تموضعها في معسكر اللواء الثالث دعم وإسناد وعلى الطريق الدولي العام، بزعم تعزيز تأمين الخط الرابط شرقاً بسوق مديرية مودية.

في المقابل، أكد موقع “سوث 24” أن قيادة المجلس الانتقالي في أبين دعت قوات العمالقة ودرع الوطن إلى تعزيز انتشارها في وادي عومران ومحيطه، في محاولة لاحتواء الوضع وترسيخ الأمن والاستقرار.

اتهامات بتسليم مواقع للقاعدة
مصادر خاصة أكدت أن الانسحاب بدأ فعلياً منذ 7 يناير الجاري، متهمة قوات الانتقالي بتسليم أسلحة ومواقع لتنظيم القاعدة، ما أتاح له السيطرة على أجزاء من الوادي. واعتبرت المصادر أن ما يجري يأتي ضمن محاولات لتدويل ملف الإرهاب وإعادة طرحه بعد المتغيرات الأخيرة في المشهد اليمني.

روايات متضاربة
نشطاء وإعلاميون موالون للمجلس الانتقالي تداولوا ما جرى في وادي عومران بوصفه “انتكاسة أمنية”، محذرين من عودة تنظيم القاعدة إلى مناطق كانت قد أُعلنت “محررة” خلال السنوات الماضية. وذهب بعضهم إلى اتهام أطراف إقليمية ومحلية بالتواطؤ أو بالتسبب في فراغ أمني استغله التنظيم.

في السياق ذاته، وصف محللون ما يحدث بأنه “لعبة خبيثة” تهدف إلى إعادة تفعيل ورقة الإرهاب، عبر عمليات “استلام وتسليم” وتغيير أدوار على الأرض، محذرين من تداعيات التصعيد غير المحسوب على أمن أبين والمناطق المجاورة.

نفي رسمي
من جهتها، نفت شرطة محافظة أبين صحة الأنباء المتداولة بشأن سيطرة تنظيم القاعدة على نقاط أو طرقات في المحافظة، مؤكدة أن جميع الوحدات الأمنية والعسكرية ما تزال مرابطة في مواقعها وفي حالة جاهزية عالية. وأوضحت أن ما جرى لا يتعدى كونه خلافاً قبلياً محدوداً جرى احتواؤه، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.