تتجه الأنظار إلى يوم الخميس 22 يناير 2025، وسط ترجيحات قوية بإعلان قوام الحكومة اليمنية الجديدة، في وقت وصلت فيه المشاورات السياسية إلى مراحلها النهائية، وفق ما أفاد به مصدر حكومي لصحيفة عدن الغد.

وأوضح المصدر أن النقاشات المتعلقة بالتشكيلة الوزارية شارفت على الحسم، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية والخدمية، الأمر الذي يفرض تسريع إعلان الحكومة لمواجهة التحديات المتراكمة التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن الإعلان المرتقب يأتي ضمن مساعٍ رسمية لإعادة ترتيب الأداء التنفيذي، ومعالجة الملفات العاجلة، وفي مقدمتها تدهور الوضع الاقتصادي، واستمرار أزمة الخدمات، إضافة إلى الاستحقاقات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.

وأكد المصدر أن التشكيلة المنتظرة يُفترض أن تراعي التوازنات السياسية القائمة، إلى جانب الاستجابة لمطالب الشارع اليمني بتشكيل حكومة أكثر كفاءة وفاعلية، قادرة على إحداث فارق ملموس في إدارة الدولة وتحسين الواقع المعيشي.

ولفت إلى أن أي تأخير إضافي في إعلان الحكومة قد ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين، مشيرًا إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة لحسم الأسماء والحقائب الوزارية، تمهيدًا لإعلان الحكومة رسميًا.

توقعات حول تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

في ظل المتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية التي شهدها اليمن خلال الأشهر الأخيرة، تُرجّح مصادر سياسية أن تأتي الحكومة الجديدة بملامح مختلفة عن سابقاتها، مع توجه واضح نحو تقليص عدد الوزراء ودمج بعض الحقائب، في محاولة لرفع كفاءة الأداء وتقليل الإنفاق الحكومي.

كما تشير التوقعات إلى تغييرات واسعة في الوزارات السيادية والخدمية، خصوصًا المالية، الكهرباء، النفط، والخدمة المدنية، باعتبارها الأكثر ارتباطًا بالأزمة المعيشية وانهيار العملة.

ويرجح مراقبون أن يحرص مجلس القيادة الرئاسي على اختيار شخصيات تُصنّف على أنها أكثر قبولًا داخليًا وأقل تصادمية سياسيًا، بهدف تخفيف حدة الخلافات داخل السلطة الشرعية، وضمان قدر من الانسجام الحكومي خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، يُتوقع أن تُراعى في التشكيلة الجديدة معادلة التوازنات الإقليمية والدعم الدولي، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية، وارتباط أي دعم مالي خارجي بوجود حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات فعلية في إدارة الموارد والمؤسسات.

ويرى محللون أن الحكومة القادمة ستكون أمام اختبار حاسم منذ أيامها الأولى، يتمثل في وقف تدهور العملة، وتحسين الخدمات الأساسية، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، فضلًا عن التعامل مع تعقيدات الملف الأمني والعسكري في ظل استمرار تهديد ميليشيات الحوثي.

وتبقى قدرة الحكومة الجديدة على استعادة ثقة الشارع مرهونة بمدى استقلالية قرارها، وسرعة تحركها، وتحقيق نتائج ملموسة، لا سيما أن المزاج الشعبي بات أكثر تشككًا تجاه أي تشكيلات حكومية لا تُحدث تغييرًا حقيقيًا في الواقع اليومي للمواطنين.