وصف رئيس مركز «ديمومة» للدراسات والبحوث والمحلل السياسي السعودي، قرار الحسم العسكري الذي اتخذته المملكة العربية السعودية في اليمن، بأنه «فعل سيادي مكتمل الأركان» أعاد ضبط معادلة النفوذ الإقليمي، ورسّخ مبدأ الدولة الواحدة في إدارة الملفات الاستراتيجية.

وأوضح المحلل السعودي، في قراءة تحليلية نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن التحرك السعودي لم يكن إجراءً عسكريًا عابرًا، بل قرارًا حاسمًا أنهى أي وجود يعمل خارج الإرادة الشرعية للدولة اليمنية، مؤكدًا أن الرسالة كانت واضحة: «لا فاعل فوق الدولة، ولا وكلاء خارج قرارها».

وجاء هذا التطور مطلع يناير الجاري، عقب تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وبطلب رسمي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، لإنهاء الوجود الإماراتي في اليمن، بعد قيام ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل باجتياح محافظتي حضرموت والمهرة بالقوة العسكرية المدعومة من أبوظبي.

وأشار رئيس مركز ديمومة إلى أن العملية وجّهت رسالة ردع مباشرة لما وصفه بنموذج «الدولة الوظيفية المشغَّلة من الخارج»، مؤكدًا أن المجال الحيوي للمملكة يمثل خطًا أحمر لا يسمح بتشكيل جزر نفوذ موازية أو مشاريع انفصالية، وأن أي محاولة للمساس به ستُواجه بكلفة فورية وحاسمة دون وساطات.

وأضاف أن حسم الملف خلال 24 ساعة فقط عزّز صورة «السعودية الحاسمة»، ورسّخ مبدأ الهرمية في اتخاذ القرار السيادي، مشيرًا إلى أن الرياض أثبتت امتلاكها القدرة على قرار المنع قبل قرار الفعل، وهو جوهر الردع الاستراتيجي.

واختتم المحلل السعودي تحليله بالتأكيد على أن ما جرى في اليمن يمثل تطبيقًا عمليًا لنظرية الردع السعودية الجديدة، القائمة على رفض التعايش مع أي مشاريع موازية تهدد استقرار المنطقة أو تتجاوز النظام الإقليمي الذي تقوده المملكة.