كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية اليمنية عن معوّقات تقنية واستخباراتية تواجه تنفيذ الخطة الأمنية والعسكرية الجديدة في العاصمة المؤقتة عدن، مشيرة إلى وجود حالة من «التحفّظ» تبديها تشكيلات أمنية وعسكرية سابقة تجاه مشاركة المعلومات مع القوات التي وصلت حديثًا إلى المدينة.

أزمة تبادل المعلومات الاستخباراتية

وأفادت المصادر بأن أجهزة أمنية وتشكيلات عسكرية كانت تسيطر على عدن لسنوات ما تزال تحجب قواعد البيانات والمعلومات الأمنية الحساسة عن قوات «درع الوطن» وقوات «العمالقة»، بحسب ما نقلته صحيفة العربي الجديد.

ويأتي هذا السلوك في وقت تشهد فيه المدينة عمليات إعادة تموضع أمنية منذ مطلع الشهر الجاري، وسط محاولات من بعض التشكيلات القديمة للاحتفاظ بنفوذها المعلوماتي والأمني رغم التغييرات الجارية.

التحالف يفرض «العمليات المشتركة»

وفي مواجهة هذا التعنّت، يقود التحالف العربي جهودًا مكثفة لفرض واقع أمني جديد يقوم على إنشاء غرفة عمليات موحّدة، وإلزام جميع التشكيلات بالخضوع لمركز قيادة وسيطرة واحد.

وبحسب المصادر، جرى وضع قوات «درع الوطن» في موقع المراقبة والتقييم للوضع الأمني، تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف في عدن، ضمن توجه أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وضمان انسيابية تبادل المعلومات والتنسيق الميداني.

انتشار ميداني يتجاوز عدن

ميدانيًا، أكدت مصادر في قوات «درع الوطن» أن عمليات التموضع لم تتوقف عند البوابات الرئيسية للعاصمة المؤقتة، ومنها بوابات العلم والرباط والمدخل الغربي، بل امتدت لتشمل محافظة لحج، مع بدء الانتشار في النقاط الأمنية الحيوية التي تربط عدن بالمحافظات الشمالية والغربية.

كما تزامن ذلك مع وصول اللواء 21 عمالقة (الفرقة الثانية بقيادة حمدي شكري) إلى عدن قادمًا من الساحل الغربي، في إطار إسناد جهود تثبيت الأمن وتعزيز الانتشار العسكري.

استدعاءات إلى الرياض

وتتزامن هذه التحركات مع استمرار توافد ضباط ومديري أمن وأقسام شرطة من محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة إلى الرياض، استجابةً لاستدعاءات اللجنة الأمنية والعسكرية العليا برئاسة الفريق الركن فهد السلمان.

مرحلة انتقالية حساسة

وتعيش عدن ومحيطها مرحلة انتقال أمني بالغة الحساسية، تسعى خلالها اللجنة الأمنية العليا إلى تفكيك مراكز القوى القديمة، واستبدالها بمنظومة أمنية اتحادية تتبع مباشرة مجلس القيادة الرئاسي.

ويرى مراقبون أن ما يُوصف بـ«المقاومة المعلوماتية» التي تبديها بعض الأطراف يعكس خشيتها من إنهاء حالة الانقسام الأمني وفقدان النفوذ، في وقت تتجه فيه الدولة نحو فرض بنية أمنية موحّدة أكثر انضباطًا وارتباطًا بالمؤسسات الرسمية.