نفى مصدر مسؤول في قوات العمالقة ما يتم تداوله بشأن منع أعضاء الجمعية العمومية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل من الدخول إلى مقر الجمعية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح المصدر، في تصريح صحفي، أن هذه الادعاءات غير صحيحة، مؤكدًا أن القوات نزلت ميدانيًا للتحقق من الوضع، ليتبيّن أن المقر مغلق منذ اليوم الأول، ويخضع حاليًا للتأمين والحماية الكاملة من قبل قوات العمالقة، وذلك بناءً على توجيهات النائب أبو زرعة المحرمي.

وأشار إلى أن مهمة القوات تقتصر على تأمين المقر ومنع أي محاولات عبث أو نهب، لافتًا إلى تكرار حضور أشخاص غير معروفين يدّعون أنهم قيادات أو مسؤولون في الجمعية، ويحاولون الدخول أو إخراج محتويات من المبنى، وهو ما يتم التعامل معه بمنعهم وتوجيههم إلى هيئة العمليات المشتركة للتفاهم مع القيادة المختصة والحصول على توجيهات رسمية.

وأكد المصدر أن قوات العمالقة قوة عسكرية تنفيذية لا تتحرك إلا وفق أوامر وتعليمات معتمدة، مشيرًا إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية يتجاوز 300 عضو، ومن غير المنطقي مطالبة أفراد القوات بمعرفة جميع الأعضاء أو التحقق من صفاتهم بشكل فردي.

وشدد على أن أي شخص يدّعي صفة رسمية أو مسؤولية داخل الجمعية، يتوجب عليه مراجعة هيئة العمليات المشتركة والحصول على توجيه رسمي أو بيان تعريفي معتمد يتم تعميمه عبر غرفة العمليات، ليتم التعامل معه وفق الإجراءات النظامية دون أي عوائق.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد أن هذه الإجراءات تنظيمية وأمنية بحتة، وتهدف فقط إلى حماية المقر وممتلكاته، ولا تستهدف منع أي جهة مخولة أو تعطيل عمل الجمعية العمومية.