كشف عبدالسلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات، عن وثائق قال إنها تُظهر ما وصفه بـ«محاولات إماراتية ممنهجة للاستحواذ على مناطق غنية بالمعادن الثقيلة في محافظة المهرة»، عبر واجهات استثمارية محلية وبمبررات إنشائية مرتبطة بالموانئ والتعدين.

وقال محمد، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك مدعّم بصور ووثائق، إن ما ينشره يمثل مقتطفات أولية من تحقيق استقصائي أعدّه مع فريقه سابقًا ولم يُنشر، مشيرًا إلى أنه سيحتفظ بجزء كبير من الوثائق والفيديوهات المصاحبة للمرحلة القادمة.

وأوضح أن القضية تتعلق بمحاولة الاستحواذ على جبل رأس شروين بمديرية قشن في محافظة المهرة، والذي وصفه بأنه أكبر منجم للمعدن الثقيل في المنطقة.

وبحسب ما أورده، تقدّمت شركة أجهام للطاقة والتعدين بطلب ترخيص لإنشاء لسان بحري لمدة 100 عام، بزعم تصدير الحجر الجيري، إلا أن الموقع المختار – وفق حديثه – عبارة عن جبل يمتد داخل البحر، وهو ما يخالف المواصفات الفنية المعتمدة لإنشاء الألسنة البحرية.

وأشار عبدالسلام محمد إلى أن الشركة يرأسها الخبير الجيولوجي محمد علي حسين بن المتاش، المقيم في دولة الإمارات، لافتًا إلى أن الشركة – بحسب قوله – تعمل لصالح جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، وتعاملت سابقًا مع شركات من بينها:

• آفاق الخليج (إماراتية – سويسرية)

• شركة ثاني دبي

• Mining

وأوضح أن المنطقة التي وقع عليها الاختيار غير ممسوحة رسميًا ضمن الاستكشافات الحكومية، إلا أن الخريطة الجيولوجية للجمهورية اليمنية تُصنّفها كمنطقة غنية بالمعادن الثقيلة.

وأضاف أن محافظ المهرة السابق راجح باكريت وجّه بالموافقة على تمكين الشركة، رغم أن القانون – بحسب حديثه – يمنح الموانئ مدة امتياز لا تتجاوز 30 عامًا، في حين أن الألسنة البحرية تكون أقل كلفة وأقصر زمنًا.

وبيّن أن الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة المهرة اعترضت رسميًا، وحددت موقعًا بديلًا لإنشاء اللسان البحري، معتبرة أن الموقع المطلوب من الشركة محجوز ضمن مخطط ميناء قشن، وأبلغت الشركة بذلك عبر رسائل رسمية مرفقة بإحداثيات وصور.

وأشار إلى أنه تم لاحقًا سحب الملف من مكتب الاستثمار، وتمت الموافقة عليه عبر مدير مكتب وزارة النفط سعيد المزروعي، بعقد خاص بمنجم حجر جيري، قبل أن يوقّع وزير النقل السابق صالح الجبواني العقد بتاريخ 19 أبريل 2019، وفق خبر نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأضاف أن مؤسسة موانئ البحر العربي وقّعت في 6 يوليو 2021 مع شركة أجهام للطاقة والتعدين عقد امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم ميناء بحري في قشن بنظام (B.O.T).

وفي 31 ديسمبر 2022، أقرّ مجلس الوزراء عقد إنشاء ميناء قشن المخصص للنشاط التعديني، بحسب ما أوردته الوثائق المنشورة.

وختم عبدالسلام محمد منشوره بالتأكيد على أن ما تم كشفه يمثل جزءًا محدودًا فقط من ملف واسع، متوعدًا بنشر المزيد من الوثائق لاحقًا، معتبرًا أن القضية تمس السيادة الوطنية والثروات المعدنية في محافظة المهرة.