اعتبر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية أن إقدام مليشيات الحوثي على منع هبوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من مدينة جدة في أولى الرحلات المدنية المجدولة إلى مطار المخا الدولي، يمثل عملاً إرهابياً مكتمل الأركان وتهديداً مباشراً لسيادة الدولة، وانتهاكاً صريحاً لحقوق المدنيين في التنقل الآمن.

وأوضح المصدر أن ما جرى في المخا ليس حادثة عابرة، بل امتداد لسجل أسود للمليشيات في تدمير الاقتصاد الوطني ومقدرات الشعب اليمني، بدءاً من استهداف مطار عدن، ومنشآت تصدير النفط، وصولاً إلى تهديد الموانئ والملاحة البحرية، في سلوك يعكس – بحسب وصفه – ارتباطها العضوي بالمشروع الإيراني التخريبي الرامي إلى زعزعة أمن اليمن والمنطقة.

وأضاف أن تعطيل الرحلات المدنية ومنع مئات المرضى والنساء والأطفال من السفر يكشف مجدداً الطبيعة الإرهابية لهذه المليشيات التي دأبت على استهداف المطارات والموانئ وخطوط الملاحة، وحرمان اليمنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية والمعيشية.

وأكد المصدر التزام الدولة بتوفير الحماية اللازمة لمواطنيها، ومواصلة العمل على تشغيل كامل منافذها السيادية، ومحاسبة كل من يعرقل الخدمات العامة أو يهدد سلامة المدنيين، مشدداً على أن هذا التهديد يؤكد الحاجة الملحّة إلى تسريع جهود استعادة مؤسسات الدولة، باعتبار أن استقرار البلاد وتأمين مصالحها العليا لن يتحقق طالما بقيت المليشيات الحوثية وداعموها مغتصبين لمؤسسات الدولة وحقها الحصري في امتلاك السلاح وقرارَي السلم والحرب.

ودعا المصدر المجتمع الدولي ومنظمة الطيران المدني وكافة الهيئات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في توثيق هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات رادعة لحماية الملاحة الجوية، باعتبار المطارات المدنية مرافق إنسانية محمية بموجب القانون الدولي.