كشف مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن تعرّض فريقها الميداني للمنع والعرقلة من قبل قيادة محور طور الباحة بمحافظة لحج، أثناء محاولته التحقق من وجود مراكز اعتقال غير قانونية والوقوف على أوضاع عشرات المحتجزين.

وأوضح المصدر أن فريق اللجنة، برئاسة نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي وعضوية القاضي ناصر العوذلي، نفّذ نزولاً ميدانياً صباح الأحد للتحقيق في مصير 42 معتقلاً ومخفياً قسراً وردت أسماؤهم في كشوفات رسمية لدى اللجنة، مشيراً إلى أن بعضهم محتجز منذ أكثر من ثلاث سنوات دون أي إجراءات قانونية.

وأضاف أن ضباط المحور برروا منع الفريق بعدم تلقيهم توجيهات مباشرة من قائد المحور، في تجاهل واضح لتعليمات رسمية صادرة عن رئاسة هيئة الأركان العامة تقضي بتسهيل عمل اللجنة وتمكينها من زيارة أماكن الاحتجاز والاطلاع على أوضاع المعتقلين.

ووفق المصدر، حاول الضباط توجيه فريق اللجنة لمعاينة ما وصفوه بـ“مضبوطات ومتفجرات” في مديرية المقاطرة، إلا أن اللجنة رفضت ذلك، مؤكدة أن أولويتها الأساسية هي سلامة المعتقلين والتحقق من قانونية احتجازهم، وليس الاطلاع على أي مواد أو مضبوطات لا تدخل في صلب مهمتها الحقوقية.

وانتهت المهمة، بحسب إفادة اللجنة، بمغادرة الفريق مقر قيادة المحور عند الساعة الثالثة عصراً دون السماح له بمقابلة أي من المحتجزين أو زيارة أماكن توقيفهم، في واقعة اعتبرتها اللجنة انتهاكاً خطيراً يضع قيادة المحور تحت طائلة المساءلة القانونية على المستويين المحلي والدولي.