كشفت تقارير إعلامية إماراتية، اليوم الأربعاء، عن شروع ما يسمى بـ«جهاز الأمن والمخابرات» التابع لميليشيات الحوثي في تعيين مندوبين له داخل الوزارات والبنوك والمستشفيات والجامعات، في خطوة تهدف إلى إنشاء سلطة موازية تتحكم بمفاصل الحياة اليومية وتضمن بقاء النفوذ بقبضة الجماعة.

ونقل موقع «العين الإخبارية» عن مصادر محلية وأمنية أن التعيينات الجديدة شملت مناصب رفيعة بدرجة وكلاء ونواب وزراء، إضافة إلى مندوبين في مختلف المؤسسات، بهدف دمج الرقابة الأمنية بالعمل الإداري وإحكام السيطرة على القرار الداخلي.

وأوضحت المصادر أن جهاز مخابرات الحوثيين بات المتحكم الفعلي في تسيير المعاملات داخل المؤسسات العامة، حتى البسيطة منها، وأصبح بمثابة المحرك الرئيسي للعمل الحكومي، خاصة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تسببت في شلل إداري واسع، ونشرت حالة من الخوف بين الموظفين والعاملين، لا سيما بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف عدداً من أعضاء ما تسمى «حكومة الحوثي» في أغسطس الماضي.

وكانت الميليشيات قد فرضت في وقت سابق مشرفين تابعين لها على جميع المرافق الحكومية، ومنحتهم صلاحيات واسعة للتدخل في القرارات الإدارية، قبل أن تُسند مؤخراً لجهاز الأمن والمخابرات مهمة إدارة وتوجيه تلك المؤسسات بشكل مباشر.

يُذكر أن الجماعة فشلت منذ ضربة أغسطس الإسرائيلية في تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي أفسح المجال لتغوّل جهاز مخابراتها داخل مؤسسات الدولة، وتحويلها إلى أدوات تخدم مشروعها الأمني والسياسي.