أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، اليوم السبت، قراراً جديداً يقضي بتحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالعملة المحلية (الريال اليمني) لدى البنوك التجارية بنسبة 18% سنوياً، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق النقدي والحد من التضخم.

قرار مبني على توصيات السياسة النقدية

وجاء القرار رقم (7) لسنة 2026 استناداً إلى مخرجات اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد بتاريخ 8 أبريل الجاري، ضمن جهود البنك المركزي الرامية إلى تنظيم السيولة النقدية وتحسين إدارة الائتمان في القطاع المصرفي.

مرونة للبنوك ضمن سقف محدد

وبموجب القرار، أُتيح للبنوك التجارية:

• تحديد أسعار الفائدة وفق آجال الودائع المختلفة
• بشرط ألا تقل عن نسبة 18% المحددة

فيما تُركت أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية محررة بالكامل، وتخضع لسياسات كل بنك وظروف السوق.

إجراءات رقابية صارمة

وأكد البنك المركزي أن الالتزام بالحد الأدنى للفائدة إلزامي لجميع البنوك، مشدداً على احتفاظه بحق اتخاذ إجراءات رقابية وقانونية بحق أي جهة تخالف القرار.

كما نص القرار على أن أسعار الفائدة على عمليات الإقراض ستظل محررة، وتحددها البنوك وفقاً لسياساتها الائتمانية وتقييمها للمخاطر.

استثناء البنوك الإسلامية

وأشار القرار إلى استثناء البنوك الإسلامية من أحكام الفائدة، على أن تلتزم بتطبيق صيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

موعد دخول القرار حيز التنفيذ

ووفقاً للوثيقة، يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 12 أبريل 2026، ويُطبق على كافة العقود والترتيبات المصرفية التي تُبرم بعد هذا التاريخ.

انعكاسات اقتصادية متوقعة

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة قد تسهم في:

• جذب المدخرات إلى الجهاز المصرفي
• تقليل الكتلة النقدية خارج البنوك
• دعم استقرار العملة المحلية

إلا أنها قد ترفع في المقابل تكلفة الاقتراض، ما قد يؤثر على النشاط الاستثماري في المدى القصير.