أصدرت إدارة أمن عدن تعميماً أمنياً حذّرت فيه من تداول أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه التسجيلات تُعد “شأناً أمنياً حساساً” ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها إلا عبر الجهات المختصة.

وقالت الإدارة إن قيام بعض الأفراد والناشطين بنشر مقاطع من كاميرات المراقبة يمثل خرقاً قد يؤدي إلى إعاقة التحقيقات وتشتيت جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة الجناة.

وأكد التعميم أن الجهة الوحيدة المخولة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات هي الجهة الأمنية المختصة مكانياً، مشيراً إلى أن أي جهة أخرى لا يمكنها الوصول إلى تلك التسجيلات إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة من إدارة أمن عدن أو إدارة البحث الجنائي.

كما شددت الإدارة على منع تسليم أو نسخ أي تسجيلات إلا عبر توجيه رسمي وخطاب معتمد، مع تسليم نسخة من مذكرة السماح لصاحب الكاميرا للاطلاع والمطابقة.

وحذرت إدارة الأمن من نشر أي مقاطع أو لقطات دون إذن رسمي “تحت أي مبرر”، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون المساءلة القانونية، وقد تصل العقوبات إلى الحبس وفقاً للقوانين النافذة.

ودعت الإدارة جميع المواطنين والناشطين والإعلاميين إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، وعدم تداول المواد الأمنية الحساسة، بما يسهم في دعم جهود الأجهزة الأمنية والحفاظ على السكينة العامة.