أعاد الصحفي فتحي بن لزرق فتح ملف الاغتيالات في عدن، من خلال منشور أثار تفاعلاً واسعاً، انتقد فيه غياب النتائج الحقيقية في قضايا الاغتيالات التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية، رغم كثرة البيانات والتصريحات الأمنية.

وقال بن لزرق إن عدن شهدت منذ عام 2015 عشرات، وربما مئات، عمليات الاغتيال، رافقها ظهور بيانات رسمية واعترافات لمتهمين تحدثوا عن تلقي تمويلات وتنفيذ عمليات قتل، إلى جانب تصريحات أمنية تحدثت عن تحقيق إنجازات كبيرة في ملاحقة الجناة.

وأضاف متسائلاً: “على أرض الواقع ماذا يحدث لاحقاً؟ يختفي كل هؤلاء ويتسربون كحبات رمال ناعمة”، في إشارة إلى غياب المحاكمات العلنية أو تنفيذ أحكام رادعة بحق المتورطين في تلك الجرائم.

وأكد بن لزرق أن المواطنين بحاجة إلى “أمن حقيقي” يمنع وقوع الجريمة قبل حدوثها، لا الاكتفاء بإصدار البيانات بعد وقوع الحوادث، داعياً إلى بناء منظومة أمنية أكثر فاعلية وقدرة على حماية السكان.

تساؤلات حول أسباب الانفلات الأمني

وأثار حديث بن لزرق تساؤلات متجددة حول أسباب استمرار حالة الانفلات الأمني في عدن طوال السنوات الماضية، رغم تعدد الأجهزة والتشكيلات الأمنية والعسكرية، وغياب نتائج واضحة في ملفات الاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية وأمنية ودينية وإعلامية.

ويرى مراقبون أن عدم تقديم متورطين بارزين للمحاكمة أو تنفيذ أحكام معلنة بحق المدانين في هذه القضايا ساهم في تعميق حالة القلق وفقدان الثقة بقدرة الأجهزة المختصة على إنهاء هذا الملف المعقد.

كما يربط متابعون عودة الاغتيالات بالتغيرات السياسية والأمنية التي شهدتها المدينة مؤخراً، خصوصاً بعد تراجع نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وما رافق ذلك من إعادة تشكيل للمشهد الأمني والسياسي.

توقيت يثير الجدل

ويأتي تصاعد الحديث عن الاغتيالات بعد أيام من مقتل شخصيتين بارزتين في عدن خلال أسبوع واحد، ما أعاد المخاوف من عودة مسلسل التصفيات الذي شهدته المدينة في فترات سابقة.

ويرى محللون أن توقيت هذه العمليات يثير الكثير من علامات الاستفهام، في ظل مرحلة حساسة تشهدها المدينة ومحاولات إعادة ترتيب مراكز النفوذ والقوى الأمنية والسياسية.

وفي المقابل، يحذر آخرون من توجيه اتهامات مباشرة دون نتائج تحقيقات رسمية، مؤكدين أن طبيعة المشهد المعقد في عدن تجعل احتمالات تورط أطراف متعددة ـ داخلية أو خارجية ـ أمراً مطروحاً، سواء بهدف زعزعة الاستقرار أو تصفية حسابات سياسية وأمنية.

وتتزايد الدعوات اليوم إلى كشف الحقائق للرأي العام، وإجراء تحقيقات شفافة، وضمان تقديم المتورطين في جرائم الاغتيال إلى القضاء، بما يعيد الثقة بالأجهزة الأمنية ويمنع انزلاق المدينة مجدداً نحو الفوضى.