حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن من الانخراط في أي معاملات تتعلق ببيع أو شراء ممتلكات وعقارات البنوك والمؤسسات المالية الواقعة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، مؤكداً أن أي إجراءات تصدر عن جهات غير شرعية في صنعاء تُعد باطلة ولا تمتلك أي صفة قانونية.

وجاء التحذير عقب إعلان محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء عن تنظيم مزادات علنية لبيع أراضٍ تابعة لبنك التضامن الإسلامي الدولي.

وأكد البنك المركزي أن المشاركة في تلك المزادات قد تعرّض الأفراد والشركات للمساءلة القانونية والعقوبات المحلية والدولية، باعتبارها ترتبط بدعم كيانات مصنفة إرهابية.

وشدد على احتفاظه وكافة البنوك بحقوقها القانونية الكاملة في ملاحقة المتورطين في الاستيلاء على أصول القطاع المصرفي، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل تهديداً خطيراً للاستقرار المالي وحقوق المودعين.