أثارت قضية شابة يمنية موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول اتهامات خطيرة بحق شخص يُدعى (خ.ه.م)، تتعلق بقيامه بتصوير زوجته في أوضاع خاصة وحميمية دون علمها أو موافقتها، ثم استخدام تلك المقاطع والصور في ابتزازها والضغط عليها للتنازل عن حقوقها الشرعية في الميراث، وفق ما كشفه ناشطون ومدافعون عن حقوق المرأة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن القضية تحولت إلى قضية رأي عام بعد الكشف عن تفاصيل صادمة تتعلق باستغلال الحياة الخاصة للضحية بهدف ممارسة ضغوط نفسية ومالية عليها، في واحدة من أكثر قضايا الابتزاز الأسري إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة.

وأفاد ناشطون بأن الجهات الأمنية في محافظة تعز أصدرت أوامر ضبط قهرية بحق المتهم، غير أنه لا يزال متوارياً عن الأنظار، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء الشعبي والمطالبات المتصاعدة بسرعة القبض عليه وتقديمه للعدالة.

وفي السياق ذاته، وجّه ناشطون وحقوقيون نداءات عاجلة إلى الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب للتحرك الفوري، استناداً إلى معلومات تشير إلى احتمال وجود المتهم داخل المحافظة، محذرين من أن استمرار فراره قد يفتح الباب أمام مزيد من الضغوط والانتهاكات بحق الضحية.

وأكد حقوقيون أن القضية تمثل انتهاكاً خطيراً للخصوصية وواحدة من أبشع صور الابتزاز الإلكتروني والجنسي والمالي، مطالبين بتطبيق إجراءات قانونية صارمة لحماية الضحية ومحاسبة كل المتورطين في القضية، إلى جانب تعزيز آليات حماية النساء من جرائم الابتزاز والتشهير.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة تضامن واسعة مع الشابة، وسط دعوات لتشديد العقوبات على جرائم التصوير السري والابتزاز، واعتبارها جرائم تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.