في تطور إنساني يُعد الأبرز منذ اندلاع الحرب اليمنية، وقّعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمّان، اتفاقاً جديداً لتبادل 1728 محتجزاً ومختطفاً من الطرفين، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد نائب رئيس الوفد الحكومي المفاوض، يحيى كزمان، أن الاتفاق يمثل “خطوة إنسانية مفصلية” تعكس التزام القيادة السياسية بإنهاء معاناة المحتجزين والمختطفين، موضحاً أن الصفقة تشمل ضباطاً وأفراداً من القوات المسلحة والأمن، إلى جانب أسرى من قوات التحالف العربي، فضلاً عن سياسيين وإعلاميين قضوا سنوات داخل معتقلات ميليشيات الحوثي.

وفي المقابل، أعلن رئيس وفد الحوثيين عبدالقادر المرتضى استكمال التوقيع على القوائم النهائية للصفقة، والتي تتضمن الإفراج عن 1100 أسير من جانب الجماعة مقابل 580 من الطرف الآخر، إضافة إلى 7 أسرى سعوديين و20 أسيراً سودانياً، تمهيداً لاستكمال الترتيبات التنفيذية واللوجستية لبدء عملية التبادل على الأرض.

لجنة خاصة لمتابعة مصير محمد قحطان

وشهد الاتفاق اختراقاً مهماً في ملف السياسي البارز محمد قحطان، حيث نص على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين وأسرة قحطان، للتوجه إلى صنعاء والتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تنفيذ الصفقة، بحضور وسيط محايد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ترحيب أممي ودولي واسع

من جانبه، وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الاتفاق بأنه “لحظة ارتياح كبيرة”، مؤكداً أن ما تحقق يعكس جدوى المفاوضات الجادة، ومشيداً بالدور الأردني في استضافة جولات الحوار بين الجانبين.

ويُعد هذا الاتفاق الأكبر منذ صفقة أبريل 2023، إذ يتجاوزها بأكثر من الضعف من حيث عدد المشمولين، ما يعزز الآمال بإمكانية البناء على هذا التقدم نحو خطوات أوسع لخفض التصعيد والدفع بمسار السلام في اليمن.