أغلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية مبنى شركة سبأفون للهاتف النقال بالعاصمة صنعاء منذ الخميس الماضي، ضمن خطوات الحوثيين في السطو على الشركة بعد أشهر من المفاوضات مع قيادات الحوثيين لتجنب الصدام مع قيادة الشركة.

وقالت مصادر "أن لجنة حوثية، من الضرائب، نزلت إلى الإدارة العامة للشركة للإشراف على مصروفات الشركة بناءً على حكم قضائي صادر عن محكمة تابعة للحوثيين، والتي قضت بالحجز التحفظي على أموال الشركة وأرصدتها".

وذكرت المصادر "أن التفاهمات فشلت بين إدارة الشركة مع الجانب الحوثي والتي اشترطت خلالها المليشيات مبالغ مالية كبيرة سبأفون من أجل تخلي ميلشيات الحوثي عن السيطرة على شركات الاتصالات".

وأعطت الإدارة العامة للشركة وأغلبية موظفي الشركة إجازة مفتوحة، باستثناء الكول سنتر وخدمات المبيعات، وبانتظار قرار الإدارة للعودة إلى العمل بعد حل القضية مع المليشيات الحوثية.

وكان مسلحون حوثيون يتبعون سلطات الحوثيين أقدموا الخميس الماضي على إغلاق مبنى الشركة بصنعاء وطردوا موظفيها بعد تصنيفها ضمن قائمة المكونات الاقتصادية الواجب مصادرتها لصالح سلطاتهم.

وأمرت محكمة حوثية بحجز أموال شركة "سبأفون" المنقولة وغير المنقولة، وإيراداتها وأرصدتها لدى المصارف والشركات ووكلائها، وطالبتها بتسديد مبلغ 72 مليون دولار، بالإضافة إلى 11 مليار ريال يمني، وكانت الميلشيات حجزت في وقت سابق مبالغ مالية على الشركة بنحو 160 مليون دولار.