شهدت العاصمة التركية أنقرة، الأحد، تصعيدًا سياسيًا وأمنيًا لافتًا بعد اقتحام قوات الشرطة التركية مقر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وسط توتر متزايد عقب قرار قضائي مثير للجدل أعاد الزعيم السابق للحزب إلى منصبه.

وجاءت التطورات بعدما أصدرت السلطات التركية أوامر بإخلاء مقر الحزب، تنفيذًا لحكم قضائي قضى بإلغاء نتائج المؤتمر الذي أُنتخب خلاله أوزجور أوزال رئيسًا للحزب، وإعادة الرئيس السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى قيادة الحزب مجددًا.

وتجمعت قوات مكافحة الشغب أمام المقر الرئيسي للحزب في أنقرة، بالتزامن مع احتشاد أنصار الحزب وعدد من القيادات المعارضة الرافضة لقرار المحكمة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات استخدمت خلالها الشرطة وسائل تفريق الحشود، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وفق تقارير إعلامية.

وكانت محكمة استئناف تركية قد ألغت، الخميس الماضي، نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، مشيرة إلى وجود مخالفات دون الكشف عن تفاصيلها، وهو القرار الذي أعاد كمال كليتشدار أوغلو، المنافس السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة لعام 2023، إلى واجهة قيادة الحزب.

في المقابل، رفضت قيادة الحزب المقالة الحكم القضائي، ووصفت القرار بأنه "انقلاب قضائي" يستهدف إعادة تشكيل المعارضة التركية عبر القضاء، متعهدة بمواصلة الطعن القانوني ومقاومة ما اعتبرته تدخلاً في الإرادة السياسية لأعضاء الحزب.

ودعا أوزجور أوزال إلى عقد مؤتمر جديد للحزب في أقرب فرصة لحسم الخلاف الداخلي، مؤكدًا تمسكه بشرعية انتخابه، بينما أشار كليتشدار أوغلو إلى أن المؤتمر سيُعقد في "الوقت المناسب"، ما يعكس استمرار الانقسام داخل أكبر تكتل معارض في البلاد.

ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية قد تفتح مرحلة جديدة من التوتر السياسي في تركيا، خاصة مع تصاعد الاتهامات المتبادلة بين أجنحة المعارضة، في وقت تشهد فيه البلاد حالة استقطاب سياسي متزايدة قبل أي استحقاقات انتخابية مستقبلية.