خيّم الحزن والإحباط على آلاف الأسر اليمنية عقب تعثر تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، لتتبدد آمال المحتجزين وذويهم الذين كانوا ينتظرون لحظة الإفراج ولمّ الشمل بعد سنوات طويلة من الاحتجاز.

وحمّل حقوقيون وناشطون مليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل تنفيذ الاتفاق، مؤكدين أن الجماعة لا تزال تستخدم ملف الأسرى والمختطفين كورقة ضغط سياسية، رغم كونه قضية إنسانية تمس آلاف العائلات اليمنية.

وقالت رئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج، إن تأجيل تنفيذ الصفقة شكّل صدمة إنسانية قاسية للأمهات والزوجات والأبناء الذين كانوا يترقبون عودة ذويهم بعد سنوات من الفراق، مطالبة بتحييد هذا الملف عن أي اعتبارات سياسية.

من جانبه، اتهم مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، مليشيا الحوثي بالتنصل من الاتفاقات الإنسانية، داعيًا الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي إلى إعلان الطرف المسؤول عن تعطيل الصفقة واتخاذ موقف أكثر وضوحًا لضمان تنفيذها.

وأكد مشاركون في استطلاع ميداني أن استمرار تعثر الاتفاق يضاعف معاناة آلاف الأسر اليمنية، مطالبين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة ضغوط حقيقية لضمان الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت استكمال جميع الترتيبات الخاصة بتنفيذ الصفقة، قبل أن تتلقى عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي إخطارًا بتأجيل تنفيذها من قبل مليشيا الحوثي إلى أجل غير مسمى.